قٌتل قبل أيام، المدرس وليد المحيميد، بعد اعتقاله من قِبل ميليشيا “قسد” التابعة للاحتلال الأميركي، في منبج بريف حلب.
وفي التفاصيل، جرى اعتقال المدرس ابن عشائر مدينة حمص بتاريخ 5 أب الجاري، بعد مشادة كلامية مع أحد موظفي مكتب تجديد الكفالات الذي تفرضه الميليشيا على النازحين إلى مناطق سيطرتها.
ونتيجة الخلاف، اقتيد المدرس “المحيميد” إلى سجن المالية التابعة للميليشيا، وبقي هناك 3 أيام تحت وطأة التعذيب ما أدى لمقتله متأثراً بذلك بحسب ما نقلته مصادر حقوقية.
ولم تكن هذه الممارسة الأولى لميليشيا “قسد”، حيث سجلت الشبكات الحقوقية مقتل حوالي 94 شخصاً تحت التعذيب حتى نهاية حزيران 2023، بينهم أطفال ونساء.
ونعت قبيلة “الموالي” وعشيرة “المشارفة” فقيدها في الثامن من آب، لكن دون الإعلان عن أي تحركات تذكر ضد الميليشيا، على الرغم من أن القبيلة لا تنفك تحرك الأرتال للمشاركة في فزعات أو نزاعات بينها وبين جهات أخرى، ما أثار التساؤلات عن سبب الصمت الذي تلتزمه بعض العشائر العربية بحق الانتهاكات التي ترتكب من قبل ميليشيا قسد وجماعاتها بحق أبناء العشائر العربية، فيما لا تتوانى بعض الجماعات العشائرية عن توجيه السلاح إلى أطراف أخرى.
واعترضت مجموعات “عشائرية” في مدينة الحسكة قبل أيام، على ممارسات فردية قيل أن منفذها من القوات الرديفة، واستهدفت شيخ عشيرة “الجبور”، الأمر الذي رفضه الجميع داخل الحسكة وخارجها، إلا أن مسلحين من العشيرة حولوا المدينة إلى ساحة حرب طوال أيام، وبعيداً عن الجدل الذي انتهى بالصلح، لكن سؤالاً يطرح عن السلاح الذي يوجه للداخل أكثر مما يوجه إلى الخارج وعملائه، بحسب نشطاء على السوشال ميديا، طالبوا بعض العشائر العربية باتخاذ مواقف منسجمة في كل الحالات.
خصوصاً وأن اعتداءات الميليشيا على المدنيين في الحسكة، لا تفرق بين كبير أو صغير، ومتكررة منذ مطلع الحرب، ولا تنفك عمليات التجنيد القسري تستهدف أبناء العشائر العربية، ووصلت حال الانتهاكات إلى القتل العمد بسبب التعذيب داخل السجون.