ماذا تضمنت رسالة النخبة العربية للأمم المتحدة حول الصهيونية؟
نخبة من الشخصيات الحقوقية والمثقفة ودعاة السلام في العالم العربي ومنهم رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا الدكتور محمد الحوراني بادروا بإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، ذكَروا في مطلعها تفاصيل القرار رقم 3379 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من تشرين الثاني 1975 القاضي باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، وألغت القرار في عام 1991 مخالفة بذلك معطياته.
وأكّدت الرسالة أن التطور الخطير في الوضع الدولي لم يمنع الحركة الحقوقية العالمية وأنصار السلام والتحرر من مواصلة نضالهم لدعم الشعب العربي الفلسطيني والتضامن معه، وإظهار حقيقة الممارسات العنصرية الاستعلائية، وذلك بوعي وإدراك أن تلك الخطوة غير المسبوقة، التي اتخذتها الأمم المتحدة تمت في ظرف ملتبس، حيث ناقضت نفسها، في الوقت الذي كان العالم فيه يشهد على نهج “إسرائيل” العنصري، وارتفاع وتيرة عمليات الاستيطان وقضم الأراضي والتهجير القسري بصورة ممنهجة لإلغاء الوجود الفلسطيني في انتهاك للشرعية الدولية وقراراتها.
وأشارت الرسالة إلى أن “إسرائيل” ما تزال تتنكر لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 181 لعام 1947 والقرار رقم 194 لعام 1948 الذي يضمن حق العودة، إضافة إلى حزمة أخرى من القرارات التي تدين ممارساتها العنصرية وإنكارها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.
وشدّدت الرسالة على الدوافع الإنسانية المتعددة، وتقول: إن أكثر من مليوني فلسطيني يتعرّضون اليوم لكارثة بشرية غير مسبوقة، وحرب إبادة جماعية وحشية، خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
كذلك نوّهت إلى أن العالم بما فيه بعض يهود أمريكا وأوروبا والعديد من الأوساط الغربية، ولا سيما الطلابية والشبابية، أخذ يتلمّس على نحو كبير خطورة الصهيونية على العالم المتحضّر، هذا ما انعكس بدوره على ارتفاع رصيد دولة فلسطين، التي صوّت لمصلحتها مؤخراً 143 دولة معترفة بأحقيتها في أن تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، ما أدى إلى اتّساع نطاق الاعتراف الدولي بها، كما حدث حين اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، وكأنه ردّ فعل على الممارسات العنصرية الصهيونية.
الجدير بالذكر أن صاحب فكرة هذه الرسالة وأول من وقّع عليها هو المفكر الخبير القانوني الأكاديمي العراقي عبد الحسين شعبان، وهناك أكثر من شخصية سورية شاركت ووقّعت على هذه الرسالة ومنهم الدكتور محمد الحوراني، والدكتور جورج جبور رئيس الرابطة العربية للقانون الدولي، ومشاركات أخرى من العراق وفلسطين والمغرب والكويت واليمن والبحرين وتونس والأردن والجزائر ومصر ولبنان، وهي مفتوحة لمدة أسبوع حتى الـ 26 من حزيران الساعة 24 بتوقيت القدس المحتلة لمن يرغب من الحقوقيين والمثقفين والأكاديميين بالانضمام لها.