مجلس الشعب يناقش إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
ناقش مجلس الشعب السوري اليوم مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ويتولى إدارة الشركة المحدثة بحسب مواد المشروع مدير عام ومجلس إدارة يتألف من 9 أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس الذي يجب أن يكون خبيراً في مجال عمل الشركة، والمدير العام، ونائبه، وعضوية أحد معاوني المدير العام وأحد مديري الشركة، وممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل، وخبيران في مجال عمل الشركة، وممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل، وآخر عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاص.
ومن مهام مجلس الإدارة أيضاً إقرار الخطط والموازنة السنوية وعقود الأعمال والتوريدات وخدمات الشركة واقتراح إحداث فروع لها في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها داخل وخارج سورية وإقرار القوائم المالية والميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم الأداء ودراسة التقارير ربع السنوية والسنوية والتصديق على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية، ودراسة كل ما يرى وزير الصناعة أو أي من أعضاء المجلس عرضه ويتعلق بنشاط الشركة.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، كما يتولى المجلس وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الاستراتيجية لها واقتراح تعديل رأس مالها، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان فيه بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.