كشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية عن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد.
وبحسب تقرير للمؤسسة فإن إجمالي الدين العام بلغ نحو 83.3 مليار دولار ما يمثل 29% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار (نحو 54 مليار دولار) في نهاية العام الماضي ليرتفع بمقدار 1.5 في المائة مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي منذ سنة 2003.
وبيَّن التقرير أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت منذ عام 2020، حيث قفز الدين من 38 تريليوناً في نهاية 2019 إلى 64 تريليوناً في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 67%، لافتاً إلى أن الدين العام انخفض بشكل نسبي في العام 2022 وعاود الارتفاع عام 2023 ليتجاوز حاجز 70 تريليون دينار عراقي.
وأوضح أن الدين الداخلي للعراق توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها نحو 37% من إجمالي الدين، و62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن نصيب الفرد العراقي من هذا الدين يبلغ نحو مليون و700 ألف دينار لكل شخص.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام يمثل نسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار (بحدود 30 مليار دولار)، فإن إجمالي الدين يبلغ 110 تريليونات دينار عراقي، أو ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي.