مرشحون محتملون لرئاسة تونس “خلف القضبان”
أعلن عدد من السياسيين المعتقلين في تونس عن عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة خريف العام الجاري، لكن يقتضي الأمر خلو سجلهم من أحكام قضائية.
الأمر الذي علق عليه محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، بالقول: “ما يروج من معلومات بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية هو غير صحيح”، مؤكداً أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وتابع المنصري: “شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي، التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم بطاقة السوابق العدلية، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية”.
وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن المكتب السياسي للحزب قرر خوض السباق الرئاسي عبر ترشيح أمينه العام عصام الشابي القابع خلف قبان السجن، منذ أكثر من عام.
كما أبرز القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة أن الحزب متمسك بترشيح زعيمته عبير موسي للسباق الرئاسي، علماً بأن موسى لا تزال موقوفة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي حالياً تخضع للتوقيف بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب تشكيكها في نزاهة عملها.
ومن جانبه قال الوزير الأسبق منذر الزنايدي إنه مستعد للتوجه إلى التونسيين بالبرامج والمقترحات في المحطات السياسية والاستحقاقات المقبلة، والاحتفاظ بحقه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل المناسبة لذلك.