عن استثمار الأموال المنقولة.. خبير اقتصادي: من الأفضل استثمارها مع القطاع الخاص
أكد الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس على أهمية القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
وأشار لصحيفة الوطن أن أهمية هذا القانون تنبع من خلال تحقيق منفعة تيسيرية لأن هذه الأموال كانت مجمدة لعدم وجود إدارة لاستثمارها، مشيراً إلى أن القانون سمح لوزارة المالية بإعادة إحياء هذه الأموال.
كما لفت الجاموس إلى أن المنفعة الحقيقية من هذا القانون هي إمكانية تحريك هذه الأموال والاستفادة منها تنظيمياً واقتصادياً.
وقال: “تنظيمياً بمعنى أن هذه الأموال قد يكون جزء منها عقارات وأراضي وشركات مساهمة عند إعطاء الصلاحية لوزير المالية بتسيير أمور هذه الشركات والأموال وأن تحل مكان الشخص الذي وقع عليه الحكم المبرم وهذا يعيد الروح إليها وبالتالي يعيد نشاطها الاقتصادي”.
ورأى أنه يجب أن يكون المالك الجديد من القطاع الخاص وأن نسعى إلى استثمار هذه الأموال مع القطاع الخاص لأن القطاع العام مازال يعاني وبحاجة إلى وقت أكبر لكي يتعافى وهناك ضعف بالهيئات ذات الجانب الإداري والاقتصادي.
واعتبر أن القطاع العام بحاجة إلى إدارة استثمارية واقتصادية جديدة لمحاولة استغلال الأموال الموجودة فيه ولا يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة ترميم للقطاع العام، كما يجب تخصيص هذه الاستثمارات من قبل القائمين على هذا القرار من خلال القيام بشراكات مع القطاع الخاص.