الإقبال على المطاعم أصبح يقتصر على الفئة الميسورة
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أنّ الإقبال على المطاعم أصبح يقتصر على الفئة الميسورة والأسعار بدأت ترتفع من نهاية العام ٢٠٢٣ وبداية ٢٠٢٤ بزيادة عن العام السابق بحوالي ٢٠٠%، فيما بقي الدخل ثابتاً بالنسبة للموظفين والمتقاعدين ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب لكن ذلك لا يغطي فروق الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة (مازوت وفيول بنزين).
وأوضح حبزة في حديث لصحيفة الثورة المحلية أن كل ذلك انعكس على المستهلك، حتى بموضوع المنشآت السياحية والمطاعم الشعبية حيث توجد نفقات إضافية على المواد الأولية وكذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وهي سبب رئيسي انعكس بشكل كبير على الأسعار وارتفاع تكاليف المواد الأولية (لحوم خضار وفواكه) ومواد داخلة في إنتاج المواد الأولية كالأعلاف اللازمة للدواجن والأسمدة واليد العاملة إضافة إلى ارتفاع الضرائب.
ولفت إلى أن تلك المتغيّرات أدت إلى إعادة دراسة الأسعار بالمنشآت السياحية ورفع أسعارها، كما أن الأسعار في المطاعم الشعبية ارتفعت والإقبال على المطاعم أصبح للفئة الميسورة وذوي الدخل الممتاز، حتى المتنزهات أصبحت أسعارها مرتفعة وهي تقيم نفسها بنجمتين أو ثلاث وتعتبر نفسها سياحية للهروب من التسعيرة الشعبية وأغلب خدماتها شعبية وأقل من الشعبية، وأنه عندما يتم ضبط الأسعار فلا بد من تخفيض الضرائب.
وتبدو مسألة الأسعار في المطاعم متباينة وبحاجة إلى مراجعة ورقابة أكثر مما هي عليه، إذ لا يبدو منطقياً أن تكون معظم المطاعم حكراً على الميسورين، ولاسيّما أن بعض المطاعم الشعبية بدأت تفقد علاقتها بالمواطن صاحب الدخل المحدود.
ومنذ أن رفعت الحكومة أسعار المحروقات يوم الثلاثاء الماضي، بدأت موجات ارتفاع الأسعار بالوصول إلى مستويات غير مسبوقة، وتأثر فيها مختلف أنواع البضائع، بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى الاحتياجات المدرسية، وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية.