أوضح مدير القياس والجودة السياحية في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي أن الأسعار ترتبط بالتكاليف، فالخدمات في المنشآت السياحية تتضمن تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، والتكاليف المباشرة تندرج تحتها قيمة المواد الأولية المستخدمة في تحضير الطبق فيما تتضمن التكاليف غير المباشرة أجور العمال وحوامل الطاقة والخدمة وغيرها، وهنالك ارتفاع في كلا النوعين من التكاليف، ولاسيما حوامل الطاقة، وهو ما انعكس على الكلفة النهائية والخدمة التي تقدمها منشآت الإطعام السياحية.
وأشار البلخي في حديث لصحيفة الثورة المحلية إلى وجود آلية لتسعير الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وهذه الآلية وضعتها لجنة تسعير مركزية من وزارات السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة المحلية والبيئة والمالية.
وتابع البلخي: “أي منشأة تقدم وجبة إفطار فهي وجبة مركبة وتحرص إدارة المنشأة على تطبيق معايير وتحقيق معادلة أن الوجبة تكون كافية وغنية، وفي نفس الوقت أن تكون الكلف متوازنة وهذه الموازنة هي الأصعب للتحقيق”.
وأكد البلخي أن كل منشأة سياحية عندما تسعر الوجبة تطلب تسعيرة من مديرية السياحة والتي تقوم بدورها بحساب التكاليف المباشرة، وتتأكد من تحقيقها للمعادلة التي أقرتها لجنة التسعير المركزية، وغالباً تكون الأسعار في المنشآت السياحية ضمن المعادلة المطلوبة، أو تكون المنشأة معرضة للمخالفة.
وأكد أن ما يسمى تسالي رمضان هي آلية عمل مخالفة وتندرج تحت مخالفة إلزام الضيف بطلب غير مطلوب من قبله، وعند ورود أي شكوى تتم معالجة الموضوع وتستقبل وزارة السياحة الشكاوى على الرقم الأرضي 137، وفيما يتعلق بالضبوط المنفذة لهذا العام والمتعلقة بزيادة الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وغيرها ، أفاد البلخي بوجود ٨٦ ضبطاً بدمشق و١٠ بريف دمشق، وأما الضبوط الخاصة بزيادة الأسعار فعددها ٢٢ ضبطاً بدمشق وضبطان بريف دمشق.
وأضاف البلخي أن هنالك آليات مختلفة لعمل الرقابة مثلاً في بداية الموسم جولات رقابة وقائية الهدف منها تعريف إدارة المنشأة السياحية بآليات التسعير، وإعطاء الملاحظات لتطوير العمل في المنشآت، وبعد ذلك توجد جولات رقابية تؤكد على شروط حفظ وتحضير وتقديم الطعام بهدف ضمان الجودة.