إن ارتفاع أسعار النفط والغاز يأتي بفوائد لدول الشرق الأوسط المنتجة والمصدرة لهما لأنه يحقق لها المزيد من العائدات ويسد المزيد من العجوزات.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة إنتو كابيتال للخدمات المالية، ومقرها مركز دبي المالي العالمي هيثم المصري لفورتشن العربية، إن دول الخليج العربي قد تتأثر تأثراً أقل في حال اتسعت رقعة الحرب في المنطقة، إذ إن اندلاعها قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يصب في مصلحة الدول الخليجية الرئيسية المصدرة للنفط. وتعتمد الآثار الاقتصادية النهائية على مدة الصراع وتداعياته الجيوسياسية.
يتقاطع توقع المصري مع تحليل أجرته إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فیله (DW) في تشرين الأول الماضي، حين قالت إن “ارتفاع أسعار النفط والغاز يأتى بفوائد لدول الشرق الأوسط المنتجة والمصدرة لهما لأنه يحقق لها المزيد من العائدات ويسد المزيد من العجوزات”. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، لا تستبعد الإذاعة الألمانية أن تتبدد هذه العائدات في ظل توسع الحرب بسرعة ” لأن استمرار المعارك يؤجج نيران التضخم ويرفع أسعار النقل ويسمم مناخ العمل ويجعله طارداً للاستثمار”.
في هذا الصدد، يرى المصري بحديثة مع فورتشن العربية، أنه “في ظل التوترات الجيوسياسية قد تشهد تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر وتباطؤاً في تنفيذ المشاريع الكبرى”. لكن برأيه “هناك فئة من الدول تتمتع ببنية تحتية متقدمة وجاذية، وقد تمكنت من تنفيذ استثمارات كبيرة في هذا المجال، ما يعزز قدرتها على احتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة”، وربما كان هنا يشير إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
يضيف المصري “تختلف آثار الحرب في الشرق الأوسط على دول مجلس التعاون الخليجي، وتستلزم إجراءات اقتصادية وإدارية مدروسة لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة”.
ما هي أكثر الدول المتضررة اقتصادياً من تداعيات الحرب؟
حسب تحليل لشركة بي إم أي لأبحاث السوق التابعة لمجموعة فيتش سولوشنز خصت به فورتشن العربية، فإن 81.6% من واردات السلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط معرضة للأزمة بطريقة ما. وستكون واردات أوروبا من آسيا عرضة لأزمة البحر الأحمر: إذ تمثل.5 من إجمالي واردات السلع الاستهلاكية، كما ستتأثر واردات آسيا من أوروبا والتي تمثل 28.2% من إجمالي واردات السلع الاستهلاكية.
عربياً، يبدو أن أكثر الدول التي ستتصدر من الحرب في حال توسعها. هي لبنان ومصر والأردن وبدأت اقتصاداتها تتأثر سلباً بالفعل من تلك الحرب، وبالتأكيد فإن اتساعها سيزيد من الضرر الذي يلحق بها.
مصر
فيتش للتصنيف الائتماني توقعت بداية العام الحالي في تقرير اطلعت عليه فورتشن العربية، أن تهبط عائدات السياحة في مصر في حال استمرت تداعيات الحرب على غزة وتوترات البحر الأحمر طوال النصف الأول من العام الجاري، إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، وأن تنخفض إيرادات قناة السويس إلى 7.5 مليارات دولار مقابل 8.8 مليارات دولار في العام المالي الماضي تقول فيتش إن الحرب في غزة وهجمات البحر الأحمر زادت من تحديات التمويل الخارجي ونقص النقد الأجنبي الذي دفع بنك جيه بي مورغان لاستبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM).
نقص النقد الأجنبى أدى إلى انهيار في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية تجاوز الـ 70 جنيهاً لكل دولار نهاية كانون الثاني الماضي). أما تنقص تدفق التمويل إلى مصر فيهدد قدرتها على سداد ديونها إلى الجهات الدولية.
رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع في تصريحات صحفية إن عائد القناة بالدولار انخفض 640 منذ بداية العام 2024 مقارنة بعام 2023. وذكر أن حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.
تشهد السفن المرتبطة بإسرائيل هجمات من جماعة الحوثي في اليمن، بينما بدأت قوات دولية تستخدم سفناً حربية في البحر الردع. تلك الهجمات ما أشعل مخاوف شركات الشحن من التوترات في البحر الأحمد وجعل أغلبها تنكفئ عن عبور قناة السويس مفضلة الطريق الأطول عبر رأس الرجاء الصالح ما زاد من مدة وصول البضائع وكلف شحنها.
ترى فيتش أن تداعيات الحرب قد تؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد يؤدي توسع الحرب إلى نتائج أسوأ.
الأردن
في الأردن ترى فيتش أن العجز في الحساب الجاري قد يتسع إلى 7% في عام 2024 صعوداً من 5.3% في 2023 وذلك نتيجة تأثير تداعيات الحرب على السياحة، وقد توقعت الوكالة انخفاضاً في عدد الوافدين.
يرى البنك الدولي أن قطاع الطيران في الأردن مهدد بتكبد تكاليف تشغيلية أعلى: لأن الرحلات ستتخذ مسارات أطول لتجنب التحليق فوق مناطق الحرب. وهذه التكاليف قد تزيد في حال ارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن الاضطرابات في التدفقات التجارية قد تؤثر على سلاسل القيمة وتكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي، مع احتمالية استيراد الغاز الطبيعي بتكلفة أعلى، وكل ذلك مع ارتفاع أسعار النفط يسهم بزيادة التصحم والعجز المالي.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قال إن توترات البحر الأحمر كانت ضربة للاقتصاد الأردني إلى جانب تراجع السياحة، لافتاً إلى أن تكاليف نقل البضائع القادمة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر من جنوب شرق آسيا ارتفعت بنحو 96160 بينما ارتفعت تكاليف الشحن المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بما يتراوح بين 60 و 100 %.
وقبله، حذر وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، من أن استمرار الحرب قد يكتد القطاع السياحي في المملكة خسائر تتراوح ما بين 253 و 281 مليون دولار شهرياً، وقال في مؤتمر صحفي أواخر العام الماضي، إن نسبة إلغاء الحجوزات بلغت نحو 60%. أغلبها من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، وإذا ما أردنا أن تعكس هذا الرقم على ما يتعلق بعدد الزوار فنحن تتكلم عن عدد يبلغ نحو 200 ألف إلى 250 ألف زائر، أما إذا أردنا أن تعكس هذا الرقم على الدخل السياحي فنحن نتحدث تقريباً عن 180 إلى 200 مليون دينار (253) إلى 281 مليون دولار)، وهو في النهاية يمثل “خسارة للاقتصاد الكلي”.
لبنان
في لبنان الذي يشهد توترات عسكرية على حدوده الجنوبية مهددة بالتوسع، وحسب صحيفة الشرق الأوسط التي قالت إنها حصلت على معلوماتها من جهات غير رسمية لبنانية، فإن مجمل الخسائر في الجنوب تبلغ نحو مليار و 200 مليون دولار، وهي مرتبطة بشكل أساسي بالدمار في البنى التحتية. كما إن هناك نحو 300 مليون دولار خسائر عيد مباشرة نتيجة إقفال المؤسسات وتوقف الأعمال”.
خسائر غير مباشرة نتيجة إفقال المؤسسات وتوقف الاعمال . في دولة تعتمد على السياحة مثل لبنان، سيكون لخسارة السياح أثر عميق على اقتصادها الهش أصلاً نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في حديث متلفز على قناة إم تي في (mtv)، إن “أول 50 يوماً من الحرب على غزة كان هناك انحدار دراماتيكي للقطاع السياحي دون استثناء، بما في ذلك الفنادق والسياحة والسفر ودور الضيافة. والمطاعم”، وقال إن الركود في منتصف الأسابيع يتراوح بين 50 و 70%. مضيفاً أن “هذه الحرب يمكن أن تكون حرباً تدميرية للبنان”.
البنك الدولي قال في تقرير له صادر في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي. إنه “من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023 ووفقا للتقدير ما تزال اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة، إذ يزال الحساب الجاري يعاني عجزاً كبيراً يصل إلى 128% من إجمالي المحلي”.
وحسب البنك. “نظرا لأن السياحة شكلت نحو 9626 من عائدات المعاملات الجارية في عام 2022، فإن ديناميات النمو والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع الدائر. وبافتراض استمرار الاحتواء الحالي يزال الحساب الجاري يعاني عجزا كبيرا يصل إلى 12.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وحسب البنك، نظراً لأن السياحة شكلت نحو 26% من عائدات المعاملات الجارية في عام 2022، فإن ديناميات النمو والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع الدائر وبافتراض استمرار الاحتواء الحالي للمواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، فقد وجد سيناريو تحليلي لتقييم تأثير انخفاض الإتفاق السياحي على النمو الاقتصادي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة 0.6% إلى %0.9، ما يعكس خط الأساس الإيجابي قبل الصراع البالغ 0.2% في عام 2023.
تداعيات أزمة البحر الأحمر بشكل عام
تكاليف الشحن
التأثيرات ظهرت بشكل حاد في قطاع شحن الحاويات، بالنظر إلى أن ما يقرب من ثلث تجارة الحاويات العالمية تمر عادة عبر البحر الأحمر. وقد تم تحويل أكثر من 90% من سفن الحاويات التي تستخدم هذا الطريق منذ ديسمبر / كانون الأول سيشهد العالم تأثيرات الطرق البديلة من ناحية توافر سعة الحاويات وتصاعد واسع في رسوم الشحن البحري، حسب تحليل بي إم أي لفورتشن العربية.
في التأثيرات المباشرة، بلغ مؤشر دروزي العالمي للحاويات (Drewry World Container Index نحو 3,824 دولاراً أميركياً لكل حاوية 40 قدماً منذ 1 فبراير/ شباط 2024، وهذا أعلى بنسبة 88% عن نفس الأسبوع من عام 2023. وبـ 169% من متوسط ما قبل جائحة كوفيد 19 لعام 2019 البالغ 1.420 دولاراً، وهذا أحد أهم التأثيرات المباشرة لتحويل طريق التجارة عن البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة قالت بي إم أي إن الطريق البعيد عن البحر الأحمر (رأس الرجاء الصالح) يتطلب زيادة في استهلاك الوقود، وزيادة حاجة بعض السفن إلى التحصن في الموانئ. الإفريقية، وتعرضها لمخاطر الطقس المضطرب. ما يؤدي لمزيد من مخاطر التعطيل وارتفاع تكاليف التشغيل أما بالنسبة للسفن. القليلة التي ما تزال تستخدم طريق قناة السويس، فقد فرضت رسوم إضافية وأقساط تأمين أعلى عليها. إذ ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بما يصل إلى 15 ضعفاً عن المبلغ المعتاد قبل الهجمات على السفن في البحر من 0.07% إلى ما يصل إلى 1% من قيمة السفينة.
أعلنت بعض شركات النقل عن رسوم إضافية تصل إلى 2,700 دولار أميركي لكل خاوية بطول 40 قدماً، الأمر الذي سيزيد من الأسعار التي يدفعها الشاحنون، وقد يتم تحميل هذه النفقات بعد ذلك على المستهلكين، حسب بي ام أي التي أكدت أنه إذا كانت الأسعار الإجمالية تتراوح بين 5.000 و 8,000 دولار أميركي لكل حاوية في الممرات التجارية الرئيسية ذات الصلة بأسيا، فإن مستويات الأسعار ستكون أعلى بحوالي مرتين ونصف إلى أربع مرات من المستويات العادية للربع الأول من هذا العام.
هي القطاعات الأكثر تأثراً؟
تواجه الشركات الآن تحدياً يتمثل في قبول تكاليف أعلى الخيارات الشحن البديلة و / أو التعامل مع فترات شحن أطول قد يوفر الشحن الجوي حلاً للبضائع الخفيفة مثل الإلكترونيات والأزياء، حسب بي إم أي في حين قد يتعين على البضائع السائبة، مثل الأثاث، أن تتحمل النفقات الإضافية وأوقات الرحلة الطويلة المرتبطة بالنقل عن طريق السكك الحديدية أو طريق رأس الرجاء الصالح.
تؤكد بي إم أي لأبحاث السوق أن قطاع السيارات يشهد تأثيرات على الإنتاج والمبيعات، إذ تعالي شركات مثل جيلي وسوزوكي وتيسلا وفولفو وشركة ميشلان للإطارات من تأخيرات في استلام قطع الغيار وتسليم المركبات. ويتأثر قطاع الطاقة أيضاً وفق الشركة، إذ يواجه اللاعبون الرئيسيون في القطاع تحديات في النقل وزيادة تكاليف الشحن. أما في مجال الخدمات اللوجستية، فتقوم شركات مثل دي آتش إل (DHL) وفيدكس (FedEx) بتعديل عملياتها وتقديم المشورة للعملاء بشأن إدارة مخزوناتهم تبعاً للظروف.
تجار التجرئة مثل أديداس، وأيكيا للأثاث والإكسسوارات المنزلية. وماركس آند سبنسر للملابس وغيرهم يقومون أيضاً بتنفيذ خطط طوارئ لمعالجة التكاليف المتزايدة واضطرابات التسليم وتشمل القطاعات الأخرى التي تعاني من التأثيرات قطاع التعدين: إذ قامت مجموعة بي اتش بي الأسترالية للتعدين (BHP Group) بتغيير مساراتها للشحن. وأيضاً قطاعات الأجهزة المنزلية ومستلزمات العناية الشخصية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا، حيث أشارت شركات مثل لوجيتك السويسرية (Logitech) إلى تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف النقل حسب بي إم أي التابعة لمجموعة فيتش سولوشنز في تحليلها لفورتشن العربية.
سوق النفط
في سوق النفط، حسب بي إم أي بات هناك تطلع متزايد إلى مصدر شحنات أكثر قرباً، لأن الهجمات في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن تجعل الإمدادات من مصادر أقرب أكثر جاذبية، وفي حين من غير المتوقع أن يؤدى الوضع في البحر الأحمر إلى إعادة ترتيب تدفقات النقط على المدى الطويل. إلا أنه ما يزال من الصعب رؤية حل.
قالت شركة أبحاث السوق الفورتشن العربية، إن انخفاض حركة ناقلات النفط عبر قناة السويس يؤدى إلى إحداث فجوة في السوق. حيث تتمركز منطقة تجارية واحدة حول حوض الأطلسي، بما في ذلك بحر الشمال والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة أخرى تشمل الخليج العربي والمحيط الهندي وشرق آسيا. مضيفة أنه على الرغم من ذلك ما يزال هناك نقل للنفط الخام بين هذه المناطق عبر الرحلة الأطول والأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح.
وأشارت إلى أن الوضع الراهن يؤدي إلى تعقيد التجارة بالنسبة للأسواق الكبيرة التي تعتمد على الاستيراد مثل الهند وكوريا الجنوبية، ويحد من مرونة عمل مصافي التكرير بسبب الإمدادات، فقد كانت تدفقات الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات من زيت الوقود الأوروبي والنافتا المتجهة إلى آسيا، وكذلك من الهند والشرق. الأوسط إلى أوروبا، هي الأكثر تأثراً فقد وصلت أسعار النافيا، وهي مادة خام للبتروكيماويات في آسيا، إلى أعلى مستوياتها منذ عامين تقريباً في بداية شباط 2024 بسبب مخاوف من صعوبة الحصول عليها من أوروبا.
تشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس الصادرة في أكتوبر / تشرين الأول العام الماضي، إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولاراً للبرميل في 2024 ارتفعت أسعار النفط نحو 6% في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وسط زيادة في المخاوف حول الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات وصعدت العقود الآجلة لبرميل خام برنت إلى 82.19 دولاراً للبرميل عند التسوية والعقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 76.84 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي.
على الرغم من ارتفاعه على أساس أسبوعي، يبقى النفط أقل من سعره يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول قبل بدء الأحداث في غزة، حيث كان سعر خام برنت 90.21 دولاراً. وحام غرب تكساس 88.38 دولاراً: فحينها كانت هناك ضغوط مختلفة. قال محلل السلع الأولية لدى شركة الوساطة المالية العالمية راكوتين سكيوريتيز ساتورو پوشيدا في سبتمبر/ أيلول 2023 إن التوقعات الإيجابية للطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك وتنبؤات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض مخزونات النفط العالمية عززت وجهات النظر في السوق بشأن شيخ الامدادات في المستقبل”، مضيفاً أن “الأنباء عن السوق بشأن شح الإمدادات في المستقبل”، مضيفاً أن “الأنباء عن إغلاق ليبيا، العضو في أوبك أربعاً من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة معينة أسهمت أيضاً في رفع أسعار النفط”.
بعد تراجع الأسعار، شرحت أوبك في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام شهدت تراجعاً كبيراً بسبب عمليات بيع كثيفة في ظل تقلبات شديدة بسوق العقود الأجلة، إضافة إلى أن المخاوف المبالغ فيها بشأن نمو الطلب على النفط أثرت على دينامية السوق ما أثر سلباً على معنويات هذه السوق”.
ما هو الأثر التضخمي المتوقع؟
وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن مضاعفة أسعار الشحن يمكن أن تؤدي إلى زيادة بنحو 0.7 نقطة مئوية في التضخم، ما سيجبر العديد من البنوك المركزية على إعادة تقييم توقعات التضخم وحسب في إم أي فإن زيادة التضخم قد يدفع البنوك المركزية لتأخير خفض أسعار الفائدة في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي، فقطاع الشركات أصبح أكثر حذراً، مع تباطؤ النمو بشكل اكثر حدة مما نتصوره حالياً.