مجلس الشعب يبحث مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق على عدد من مواده.
وبحسب المواد تتولى الشركة المحدثة تنظيم الزراعة التعاقدية للأقطان بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين وشراء الأقطان من الفلاحين أو استيرادها وحلجها وخزنها وتنظيم صناعة الحلج والصناعات النسيجية وتنميتها وإعداد الخطط الإنتاجية والتسويقية للصناعات النسيجية بمختلف أنواعها، وتتبع تنفيذها وبيع فائض الأقطان المحلوجة ومنتجاتها وكل النواتج الأخرى إلى السوق الداخلية أو الخارجية.
كما تتولى الشركة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الأقطان والصناعات النسيجية والعمل على تلبيتها ما أمكن ووضع أنظمة تشمل متطلبات الصناعات النسيجية ومنتجاتها بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع، بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية، وفتح مكاتب تسويق داخلية وخارجية وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للشركة، وعقد الاتفاقيات وإبرام العقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.