قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا: أداة لتقييد حرية التعبير وتهديد الصحفيين

منذ صدوره في نيسان/أبريل 2022، شكّل القانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بـ “الجريمة المعلوماتية” في سوريا أداة إضافية لقمع حرية التعبير، حيث وسّع القانون من صلاحية السلطات التنفيذية السورية في استهداف المواطنين، وخاصة الصحفيين والنشطاء عبر الإنترنت، مما يثير القلق حول استمرار تقييد حرية الرأي.

مطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بعد استهداف الصحفيين:

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، خاصة بعد تعرض صحفيين وناشطين لملاحقات قانونية بسبب التعبير عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي. الأمر الذي يفتح تساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع التحولات السياسية التي تشهدها سوريا.

رابطة الصحفيين السوريين أكدت في بيان لها أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يصنف ضمن تشريعات نظام الأسد، يعتبر امتدادًا للرقابة الأمنية ويفتح الباب أمام التضييق على الحريات. كما أن الصيغ الفضفاضة للقانون، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الإضرار بالسلم الأهلي”، لا تتيح تعريفًا دقيقًا لهذه الجرائم، مما يجعلها عرضة للتأويل السلبي واستغلالها ضد الصحفيين.

المخاطر القانونية على الصحفيين والناشطين:

بيّن البيان أن القانون السوري قد تحول إلى أداة قمع غير مباشرة تحت مسمى “مكافحة الجريمة الإلكترونية”، حيث يتم استخدامه لتوجيه الدعاوى الكيدية ضد المعارضين والصحفيين. قضية الصحفي إياد شربجي، الذي تم احتجازه في دمشق على خلفية تصريحات إعلامية، كانت خير مثال على كيفية توظيف هذا القانون لتهديد الحريات.

مراجعة شاملة وضرورة تعديل القانون:

شددت رابطة الصحفيين السوريين على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ قانون الجرائم الإلكترونية. وطالبت بتعديل المواد غير الواضحة التي تتيح تفسيرًا موسعًا للقانون، بما يضمن حماية حرية التعبير في سوريا، ويمنع استخدامه كأداة لقمع الآراء المختلفة. كما أكدت على أهمية تعديل قانون الإعلام ليضمن استقلالية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من الملاحقات القانونية.

دعوة إلى ضمانات لحماية حرية الرأي في سوريا:

أشارت الرابطة إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة تضمن عدم استخدام القوانين ضد النقد المشروع. وأضافت أن حرية التعبير لا تعتبر مجرد رفاهية، بل هي جوهر التحول الديمقراطي وضمان الاستقرار في سوريا. وطالبت بإنشاء تشريعات تحمي الصحفيين من الملاحقات ذات الطابع السياسي وتحفظ استقلالية الإعلام السوري.

تحذيرات من التضييق على الحريات:

أوضحت رابطة الصحفيين السوريين أن التضييق على الحريات لا يحمي الدول بل يعزز الاستبداد ويؤدي إلى تقويض الشرعية. وأضافت أن التجارب العالمية تشير إلى أن قمع الصحافة ينعكس سلبًا على بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكدين أن التعددية الإعلامية والحرية في التعبير هي من أبرز ضمانات الاستقرار في أي دولة.

إقرأ أيضاً: عام على سقوط نظام الأسد… والعدالة الانتقالية في سوريا ما تزال غائبة: دولة جديدة أم منظومة قديمة بوجه مختلف؟

إقرأ أيضاً: الإدارة الذاتية والاتحاد الديمقراطي يحذّران من تصاعد التوترات في سوريا ويؤكدان ضرورة الحوار ووقف التحريض الطائفي

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام