مجلس الأمن يناقش الملف السوري وسط تغيرات دبلوماسية لافتة
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلستين متتاليتين لمناقشة تطورات الملف السوري، في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالمسارين الإنساني والسياسي في البلاد. ووفق برنامج المجلس، تبدأ المناقشات بجلسة إحاطة علنية يجري خلالها عرض آخر المستجدات أمام الرأي العام، تليها مباشرة جلسة مشاورات مغلقة تتيح لأعضاء المجلس تبادل وجهات النظر بشكل أعمق، وطرح النقاط الحساسة بعيداً عن وسائل الإعلام.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحركات دبلوماسية متسارعة، أبرزها القرار الصادر عن مجلس الأمن قبل أكثر من أسبوع والقاضي برفع اسم الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، بموجب القرار رقم “2799” الصادر خلال جلسة المجلس المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”.
وحاز القرار تأييد 14 عضواً من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح بإقراره رسمياً في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر. ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بأنها “تأكيد قانوني وسياسي” على ما تقول إنه التزام الدولة بصون حقوق السوريين وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.
ويُتوقع أن يلقي هذا التطور بظلاله على جلسة المجلس اليوم، لا سيما في نقاشات الأعضاء ضمن المشاورات المغلقة، حيث يُرجح أن تتطرق الدول المشاركة إلى انعكاسات رفع العقوبات على المسار السياسي السوري، والملفات الإنسانية العالقة، وواقع التوازنات الإقليمية المرتبطة بالملف السوري.
اقرأ أيضاً:مجلس الأمن يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته والصين تمتنع عن التصويت