تقسيم حلب إلى خمس كتل إدارية: خطوة إدارية جديدة تثير جدلاً
أثار قرار محافظ حلب، عزام الغريب، بتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط السورية، حيث رأى كثيرون أن القرار، رغم أهدافه المعلنة، قد لا يعالج المشكلات الجوهرية للمدينة، ويثير مخاوف من تعقيد الهيكل الإداري بدلاً من تبسيطه.
أهداف التقسيم الإداري
وأوضحت المحافظة أن الهدف من هذا التقسيم هو تحسين الخدمات وتسريع الاستجابة لاحتياجات السكان وضمان العدالة في توزيع الموارد بين مختلف المناطق. ويشمل النظام الإداري الجديد ثلاثة مستويات في كل كتلة: مسؤول عن الأمن الداخلي، وآخر عن الإدارة المحلية والخدمات، وممثل عن المحافظة للإشراف على المؤسسات الحكومية وتنسيق أعمالها.
وأشار المحافظ إلى أن مسؤول الكتلة سيكون بمثابة نائب المحافظ، وسيقوم بمتابعة أداء القطاعات الخدمية والتواصل مع لجان الأحياء والمخاتير مباشرة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية وإعداد تقارير يومية وأسبوعية عن احتياجات كل كتلة وأولوياتها. كما تم تخصيص مكاتب لاستقبال الشكاوى ضمن كل كتلة لتسهيل التواصل المباشر مع السكان بعيداً عن الروتين الإداري التقليدي.
تعيينات مثيرة للجدل
عين المحافظ مسؤولين عن الكتل الخمس، وهم: محمد ياسر مولوي، حمود علي الشيخ كياري، أحمد عبد الناصر ترمانيني، محمد بكري منافيخي، وهيثم الهاشمي، لكل كتلة على التوالي.
لكن الانتقادات لم تقتصر على فكرة التقسيم، بل شملت خبرة ومعرفة المسؤولين، خصوصاً المسؤول عن الكتلة الثانية، حمود علي الشيخ كياري، الحاصل على إجازة في العلوم الإسلامية من جامعة غازي عنتاب التركية، ولديه خبرة في المجالات الدعوية والتربوية، ما اعتبره بعض المعلقين غير مناسب لإدارة ملفات خدمية وإدارية معقدة مثل الصرف الصحي والمدارس والنقل.
وجاء في تعليقات السكان على مواقع التواصل: “علوم إسلامية وخبرة في المجال الدعوي ممكن تكون للمساجد والخطب الدينية، بس مسؤول مناطق وخدمات وصرف صحي ومدارس؟ حلب ما عندها كفاءات؟”
“يا أخي، حطوا ناس عندها خبرة إدارية تراكمية، بدل الولاءات والمحسوبيات.”
جدل حول الفعالية والعدالة في الخدمات
فضلاً عن الانتقادات المرتبطة بالكفاءات، أعرب سكان من أحياء مختلفة عن استيائهم من استمرار معاناتهم اليومية، مثل انقطاع المياه والكهرباء وتردي النظافة وصعوبة النقل العام، معتبرين أن الحديث عن العدالة في توزيع الخدمات يظل نظرياً ولا ينعكس على أرض الواقع.
تقييم الخبراء
ورأى بعض الناشطين أن القرار قد يزيد من تعقيد الهيكل الإداري بدل تبسيطه، وأن مشكلات حلب الحقيقية تكمن في الفساد الإداري وضعف الرقابة وغياب المساءلة، وليس في تقسيم المدينة أو توزيع المسؤوليات. وأشار آخرون إلى أن غياب الخبرة الإدارية أو الأكاديمية لدى بعض المسؤولين يعزز المخاوف بشأن قدرة الكتل على تحقيق أهدافها المعلنة.
خلاصة
يبقى تقسيم حلب إلى خمس كتل إدارية خطوة جديدة في محاولة لتحديث آليات الإدارة المحلية، لكن النجاح في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على كفاءة المسؤولين، وضمان الشفافية، وفعالية الرقابة والمتابعة، إلى جانب استجابة ملموسة لاحتياجات السكان التي لطالما عانت من الإهمال والتقصير في السنوات الماضية.
اقرأ أيضاً:تقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية: أهداف القرار وتباين آراء السكان