تقرير حقوقي: الحكومة الانتقالية تستعيد صدارة الانتهاكات وتصعيد ممنهج في القتل والإخفاء القسري
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريراً حقوقياً أسبوعياً يغطي الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2025، محذراً من دخول الأزمة الحقوقية في سوريا مرحلة “تصعيد مركب” مع عودة القبضة الأمنية الرسمية إلى الواجهة.
الحكومة الانتقالية تستعيد الصدارة والانتهاكات الجسيمة تتضاعف
كشف التقرير عن توثيق إجمالي 547 انتهاكاً قانونياً. وجاءت الحكومة الانتقالية السورية في المركز الأول ضمن الجهات المنتهكة، بتسجيلها 278 انتهاكاً ، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 57% مقارنة بالأسبوع السابق.
ويشير هذا التحول إلى عودة “الضبط الأمني المركزي”.كما شهد هذا الأسبوع ارتفاعاً في شدة الانتهاكات النوعية، حيث مثلت الانتهاكات الجسيمة ضد الحياة والسلامة الجسدية نحو 50% من الإجمالي الموثق
حصيلة الضحايا: القتل خارج نطاق القانون يتصاعد
ارتفعت حصيلة الضحايا بشكل مقلق، خاصة في الجرائم التي تهدف إلى التصفية غير القانونية والإخفاء بعيداً عن المساءلة القضائية :
القتلى: ارتفع عدد القتلى إلى 171 شخصاً، بزيادة 11.8% عن الأسبوع الماضي.
المخطوفون/المختفون قسراً: سجلت هذه الفئة أعلى نسبة زيادة أسبوعية بلغت 21.1%، بتوثيق 46 حالة.
المعتقلون تعسفياً: بلغ عدد المعتقلين تعسفياً 119 شخصاً.
الانتهاك كبنية داخلية: صعود القصور المؤسسي والتمييز
بالتوازي مع تصاعد العنف الأمني المباشر، توسعت الانتهاكات المؤسسية والبنيوية لتبلغ نحو 21% من إجمالي الانتهاكات.
هذا التحول التدريجي من القمع الميداني إلى الانتهاك البنيوي (الاقتصادي والإداري) يمثل تهديداً أعمق، حيث يصبح الحرمان المنهجي جزءاً من وظيفة الدولة.
من أبرز مؤشرات هذا التآكل المؤسسي:
القصور المؤسسي: ارتفع هذا المؤشر من 8% إلى 10% من مجموع الانتهاكات.
ويعكس هذا التوسع الخلل الإداري والفساد في المؤسسات الخدمية العامة (النقل، الصحة، التعليم) في دمشق، اللاذقية، والسويداء.
هذه الانتهاكات تكشف عن “تآكل منظومة الردع المؤسسي” وتؤكد أن الأجهزة الرسمية لم تعد أداة حماية، بل باتت جزءاً من منظومة الانتهاك.
التواطؤ الإداري/الأمني: ثبات هذا المؤشر عند 8% (أو 7% تقريباً مقارنة بالأسبوع الماضي) يؤكد التغطية المنهجية للأجهزة الرسمية على الانتهاكات والتبرير لها بدلاً من محاسبة مرتكبيها.
التمييز المؤسسي: تم رصد نشاط جديد في قضايا التمييز الوظيفي والإقصاء الإداري في طرطوس والسويداء. هذا النمط يحوّل المؤسسات المدنية إلى أداة قمع مجتمعي ممنهجة، تستهدف تفكيك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
إن الانتهاكات المؤسسية والبنيوية أقل قابلية للعلاج السريع وأكثر رسوخاً، مما يجعلها تشكل أزمة حقوقية عميقة الجذور، حيث إن “الاستقرار المرتفع طويل الأمد في مستوى الانتهاكات” يثبت أن معدل الانتهاكات اليومي قد أصبح المستوى التشغيلي الطبيعي لعمل الأجهزة.
بؤر الانتهاك والتوصيف القانوني
تركزت الانتهاكات بشكل رئيسي في المحافظات الوسطى والساحلية، حيث تصدرت اللاذقية الترتيب (76 انتهاكاً)، تلتها حمص (73 انتهاكاً)، وحلب (59 انتهاكاً).
خلص التقرير إلى أن تكرار وانتظام هذه الأنماط من الجرائم، وخاصة القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، “يرسخ توصيفها القانوني كجرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” بموجب القانون الدولي.
ودعا التقرير إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات وتفعيل آليات المساءلة الجنائية الدولية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي:55 انتهاكًا في سوريا الاضطهاد الممنهج للأقليات يتصدر المشهد