عمار ابراهيم- داما بوست| وضعت وزارة الكهرباء، الخميس، مشروعين لتوليد الطاقة البديلة بالخدمة في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص الجنوبي.
ويولد المشروع الأول طاقة باستطاعة 6,2 ميغا واط والمشروع الثاني هو ربط 3 ميغا واط ساعي بالشبكة العامة وهو المرحلة الأولى من مشروع يستهدف توليد 10 ميغا واط وربطها بالشبكة العامة.
وقال وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال المهندس غسان الزامل في تصريح للصحفيين خلال حضوره افتتاح المشروع، إن “هذه المشاريع تأتي ضمن توجيهات الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة.”
وأضاف الزامل “أن المشروع يهدف أيضاً إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري عملاً بالتشريعات التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد وفي ظل ضعف التوليد الأحفوري وتنفيذاً لإستراتيجية الوزارة للوصول إلى نسبة جيدة واستثمار مربح عبر مشاريع صغيرة تفيد الشبكة الكهربائية أكثر من الاستطاعات الكبيرة وتحقق فائدة للاقتصاد الوطني وتم اليوم وضع مشاريع طاقة متجددة باستطاعة 9,2 في الخدمة.”
اقرأ أيضاً: المدينة الصناعية في حسياء تخصص أراضٍ لتوليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة
وأشار الزامل إلى أن “تكاليف هذه المشاريع مرتفعة على المستثمرين الذين أبدوا شجاعة في الاستثمار ضمن هذه الظروف مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات لهذه المشاريع نظراً لأهميتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الفردي بالنسبة للصناعيين.”
وبين الوزير “الزامل” أنه تم ربط أكثر من 140 ميغا واط مولدة من الطاقات المتجددة بالشبكة العامة على مستوى القطر، إذ توجد مشاريع جديدة سيتم ربطها بالشبكة بداية العام القادم، بالإضافة إلى وجود مشاريع طاقة متجددة منفذة على أسطح المنازل باستطاعة 1700 ميغاواط لا تستفيد منها الشبكة ويستفيد منها أصحابها.”
وأشار مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس محمد عامر الخليل أنه تم تنفيذ 28 مشروعاً للطاقات المتجددة في حسياء وتبلغ الاستطاعة المولدة من الكهرباء حاليا 36,2 ميغا واط، ومن المتوقع أن تصل مع نهاية العام القادم حتى 300 ميغا واط في المنطقة المخصصة لمشاريع الطاقات البديلة في حسياء الصناعية .
من جهته، قال مدير شركة كهرباء حمص المهندس بسام اليوسف ل”داما بوست” أنه “تم ربط أكثر من 60 ميغا في حمص مما سينعكس إيجاباً على الشبكة العامة ويساهم في تخفيف ساعات التقنين ويتم العمل على زيادة التوليد من 60 ميغا إلى 120 ميغا في العام القادم.”
وأشار “اليوسف” إلى”وجود دراسات كثيرة لإجراء توسع على محطات الـ 66 لاستيعاب هذا الاستثمار.”
بدوره، بين لبيب الإخوان صاحب المشروع الأول أنه “بناء على قرار الحكومة بأن يعتمد الصناعون على ذاتهم بتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 30% من كمية استهلاكهم وهذا ما دفعنا المباشرة بتنفيذ محطة لتوليد الطاقة البديلة باستطاعة تقدر بحوالي 6,5 ميغا منذ حوالي 4 أشهر بالتعاون مع أحد شركات القطاع الخاص.”
اقرأ أيضاً: وزارة الكهرباء تقدم تسهيلات للتوسع بمشروعات الطاقة البديلة
ولفت “الإخوان” أن الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع المتعلقة بالطاقة البديلة للقطاع الخاص هي مشاريع مرتفعة الجدوى وعوائد استثمارها من المفترض أن تظهر خلال أقل من 3 سنوات وهذا شيء مشجع للصناعيين ويحقق اكتفاء ذاتياً ويجب تنفيذه من قبل كافة الصناعيين خصوصاً في المدن الصناعية.”