كشف الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” عن خطة بلاده لإعادة مليون لاجئ، مضافين إلى 600 ألف لاجئ سوري ممن أعيدوا إلى شمال غربي سورية، بعد إتمام بناء المساكن الدائمة لهم.
وادّعى “إردوغان” أن بلاده تتبع سياسة العودة “الطوعية والآمنة والمشرفة” للسوريين، وذلك خلال اجتماع له في نيويورك مساء أمس الاثنين، مع ممثلي مؤسسات فكرية أميركية على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدورها وثقت منظمات حقوقية تركية ودولية إلى جانب مئات التقارير الإخبارية، رحلة الترحيل القسري للسوريين الموجودين في تركيا، سواء المخالفين منهم أو المالكين لأوراق رسمية، حيث يتم احتجازهم في مراكز مخصصة وتعريضهم للتعنيف النفسي والجسدي، بهدف إجبارهم على توقيع استمارة العودة الطوعية ثم تسفيرهم إلى مناطق واقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي.
وتتسع المشاريع الاستيطانية بتنسيق تركي، وتمويل قطري وسعودي، خصوصاً في منطقة “عفرين” شمالي حلب، حيث إرهابيو “الجيش الوطني” الموالون لتركيا، والتي زادت عن 35 قرية، تتوزع في مناطق “شران والشيخ حديد وجنديرس وبلبل وراجو” قرب مدينة عفرين.
ويختلف المشروع السعودي التركي الجديد عن سابقاته، بأنه عبارة عن كرفانات “غرف” مسبقة الصنع وليست كتل إسمنتية، ويقوم على بناء 10 مستوطنات تضم كل واحدة منها أكثر من 1500 غرفة سكنية، أطلق عليه اسم قرية “الخزامى” السكنية.
ويعمل التركي على تهجير أكثر من % من سكان عفرين الأصليين وتوطين سوريين من مناطق أخرى أو غرباء مكانهم، وهو ما قرأه حقوقيون وباحثون، بأنه مسار سلبي على علاقات السوريين في المستقبل.
وأضافوا.. إن هذه المشاريع تهدف إلى التغيير الديمغرافي وطمس الهوية التاريخية لسكان المنطقة سيما “الكرد”، بالتزامن مع ترحيل عشرات الآلاف من السوريين من أراضيها لتوطينهم في هذه المستوطنات.