أصدرت ما تسمى “الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة بياناً أعلنت خلاله عن برنامج لقاءات سياسية ستجريها في مدينة نيويورك الأميركية، وذلك في محاولة منها تحصيل أي أهمية دولية تعيدها إلى الساحة السياسية.
وقالت “الهيئة” عبر بيانها “البرنامج يتضمن لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ومع مبعوثه الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، وذلك بهدف التشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي، والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لنقاش القرار 2254، ومن الجهة التي تعطل تنفيذه”.
وبحسب البيان، يتصدر القرار 2254 والحل السياسي في سورية مباحثات وفد الهيئة، بالإضافة إلى نقل مطالبات الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي في سورية، وتطبيق الحل السياسي وفق القرارات الأممية المتعلقة بالشأن السوري.
وسيجري الوفد لقاءات مع المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة، “لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً”، بحسب تعبيرهم، كما ستجري “الهيئة” لقاءات “مع منظمات المجتمع المدني السوري، وضرورة استمرار التواصل بين هذه المنظمات في سياق توحيد الجهود لخدمة القضية السورية في المحافل الدولية”.
وسيعقد رئيس “الهيئة” بدر جاموس، لقاءات مع مسؤولين “رفيعي المستوى” من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى، وفق البيان.
وجاءت محاولة “هيئة المفاوضات” لـ “شحد” وحشد أي تأييد دولي لها، بالتزامن مع انعقاد أعمال اجتماعات الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة، وحديث عن رغبة أميركية بنقل سفارتها (المتوقفة عن العمل)، من دمشق إلى مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” التابعة للاحتلال الأميركية من جهة أُخرى.
وظهرت معلومات عن رفض أنقرة منح أعضاء “الهيئة” تأشيرات العبور من تركيا نحو الولايات المتحدة، نظراً لتراجع رغبة تركيا بالاعتماد على “الهيئة” وغيرها من التشكيلات المعارضة، وذلك بعد تعيينها للمدعو هادي البحرة بـ “الصرماية“، رئيساً جديدً لما يسمى بـ “الإئتلاف” التابع لها كلياً، بحسب مسؤولي الإئتلاف السابقين نصر الحريري وأحمد معاذ الخطيب.
وتصدرت خلافات أعضاء “الهيئة” خلال السنوات الثلاث الأخيرة الواجهة السياسية للنشاط “المعارض” فلم يتم عقد أي اجتماع بين الأطراف المشكلة “للهيئة”، وبالتالي لم يكن هناك موقف موحد يعبر عما يريدون فظل الأمر على حاله.. “تهاوش” بلا صيدة.
وتأسست “هيئة المفاوضات” في كانون الأول 2015 خلال اجتماع في العاصمة السعودية الرياض، وبعد سلسلة استقالات وخلافات بين الأعضاء أنشئت نسخة جديدة منها في مؤتمر “الرياض 2” تشرين الثاني 2017، وضمت ممثلين عنما يسمى “الائتلاف الوطني” و”هيئة التنسيق الوطني” ومنصتي موسكو والقاهرة بالإضافة إلى المستقلين ومندوبي بعض الجماعات المسلحة.
ومع نهايات 2019 ومطلع 2020 بلغت حدة الخلافات بين قوى “الهيئة” حداً كاد يعصف بها، ما دفع لتجميد الاجتماعات وقاطعت كل من “هيئة التنسيق” ومنصتا موسكو والقاهرة معظم النشاطات.
ونتيجة التناحر المستمر بين الأعضاء وعدم جدوى استمرار هذه الأجسام السياسية في ظل المتغيرات التي تحيط بالملف السوري، أوقفت السعودية تمويل “الهيئة” التي ولدت برعايتها وأغلقت مقرها الاساسي في الرياض، بحسب وسائل إعلامية.