دمج جامعة حلب الأم والحرة: بين الاعتراف والمخاوف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، خطوة اعتبرتها الحكومة تهدف إلى توحيد المرجعية الأكاديمية وضمان الاعتراف بالشهادات، مع الحفاظ على حقوق الطلاب والكوادر التدريسية. القرار، الذي يأتي ضمن مساعي إعادة هيكلة التعليم العالي، أثار مزيجاً من التفاؤل والقلق لدى الطلاب والأكاديميين على حد سواء.

توزيع الكليات والفروع

أكد مدير جامعة حلب في المناطق المحررة، الدكتور أحمد البكار، أن الجامعة تضم 16 كلية و6 معاهد تقنية، وأن الخطط الدراسية كانت مطابقة تقريباً لتلك المعتمدة في جامعة حلب الأم. وأوضح أن الكليات الطبية والهندسية والتطبيقية ستندمج بشكل كامل مع الجامعة الأم، في حين ستستمر بعض الكليات النظرية، مثل الاقتصاد والحقوق والآداب والتربية، كفروع ثانية في مدينة اعزاز. أما كلية الإعلام والعلوم السياسية فستظل مرتبطة بالمؤسسات المركزية في دمشق.

الكادر التدريسي والإداري

وبخصوص الكادر، أشار البكار إلى أن الأساتذة الذين كانوا معينين سابقاً في الجامعات الرسمية سيعودون إليها، بينما يُنقل المدرسون الجدد مباشرة إلى جامعة حلب الأم مع حفظ حقوقهم الوظيفية ومراتبهم العلمية. ويشمل ذلك الموظفين والإداريين، الذين سيكون بإمكانهم الانتقال إلى أي جامعة حكومية داخل سوريا مع ضمان استمرار حقوقهم.

المخاوف والتحديات

رغم الفوائد المحتملة، أعرب بعض الطلاب عن مخاوف تتعلق بصعوبات الانتقال، تعديل المناهج، أو اختلاف السياسات التعليمية بين الجامعتين، معتبرين أن القرار قد يُضعف هوية الجامعة الحرة التي شكلت رمزية تعليمية في المناطق المحررة. ولفت الباحث الأكاديمي جهاد العويد إلى ضرورة وجود آليات تنفيذ مدروسة لتجنب صدمات أكاديمية، خصوصاً في المناهج وأساليب التدريس ولغات التعليم.

مزايا الدمج

يأمل بعض الطلاب أن يمنحهم الدمج اعترافاً أوسع بشهاداتهم وفرصاً أكبر للدراسات العليا والعمل، كما يعزز البنية التعليمية ويوفر موارد أكاديمية أكبر. وأكد مدير الجامعة أن الهدف هو تمكين الطلاب من الحصول على شهادات معتمدة ومرموقة، مع الحفاظ على حقوق الكادر التدريسي والإداري، واستمرار تطوير العملية التعليمية بما يخدم مستقبل التعليم العالي في سوريا.