درعا خارج خريطة الاستثمار السوري رغم موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الاقتصادية

غابت محافظة درعا عن الاتفاقيات الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة السورية مؤخراً بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار، ما أثار تساؤلات واسعة بين السكان حول أسباب تهميش درعا، خاصة في ظل ما تشهده من تهديدات إسرائيلية متزايدة على حدودها الجنوبية.

تقع محافظة درعا جنوب غربي سوريا، وتُعدّ بوابة البلاد الجنوبية نحو الأردن والخليج العربي، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً يؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً واستثمارياً واعداً، بحسب خبراء واقتصاديين تحدثوا لـ”العربي الجديد”.

أسباب غياب الاستثمارات عن درعا

يقول الخبير الاقتصادي والمخلّص الجمركي أحمد المسالمة إن ضعف الاستثمارات في درعا يعود إلى عوامل أمنية وسياسية، أبرزها الانفلات الأمني في بعض المناطق بعد الحرب، إضافة إلى تراجع البنية التحتية، وغياب المناطق الصناعية المنظمة، إلى جانب هجرة الكفاءات ورأس المال.

وأشار المسالمة إلى أن الكثير من أبناء درعا غادروا خلال الأزمة السورية واستثمروا في الخارج أو في مناطق سورية أكثر استقراراً، ما أدى إلى فراغ اقتصادي. كما أشار إلى ضعف النظام المصرفي في المحافظة، مع شح السيولة وصعوبة التحويلات، ما يعيق تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.

خطة لإعادة تأهيل البيئة الاستثمارية في درعا

كشف مدير الاستثمار في درعا، المهندس قاسم زنيقة، لـ “العربي الجديد” عن خطة حكومية لإعادة تأهيل المحافظة وتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار، مع التركيز على إعادة تقييم المخططات التنظيمية، لا سيما في الأحياء المتضررة، ووضع أطر قانونية واضحة تنظم العلاقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات.

وشدد زنيقة على أهمية تحديث القوانين العمرانية، بما في ذلك السماح بزيادة عدد الطوابق، بشرط تأهيل البنية التحتية لتستوعب التوسّع> مشيراً إلى أن مشروع المدينة الصناعية المقترحة في درعا يمثل فرصة استراتيجية واعدة.

كما أشار إلى دور المرسوم 114 الذي أقرّه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والذي يمنح تخفيضات ضريبية وضمانات قانونية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

تحديات السوق العقاري وضرورة تنظيمه

من جهته، حذر يامن الصالح، مدير شركة “الدار العقارية” في إسطنبول، من مخاطر دخول شركات عقارية ضعيفة إلى السوق، تعتمد فقط على دفعات الزبائن دون تمويل حقيقي، ما قد يؤدي إلى تعثر المشاريع أو توقفها.

ودعا الصالح إلى تنظيم السوق العقاري عبر تصنيف الشركات حسب ملاءتها المالية وسجلها التنفيذي، وإنشاء صناديق استثمار عقاري داخل سوريا تعتمد نموذج الشراكة في الأرباح بدل الفوائد البنكية. كما طالب بدور رقابي للحكومة لضمان استمرارية المشاريع في حال تعثّر الشركات المنفذة.

درعا مؤهلة لتكون مركزاً سياحياً واستثمارياً

يرى الصالح أن درعا تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية هائلة، من موقعها القريب من دمشق والأردن، إلى الأراضي الزراعية الخصبة والمناخ المعتدل. ولفت إلى إمكانية إقامة منتجعات ريفية، مزارع سياحية، ومشاريع سياحة علاجية، إلى جانب التوسع في مشاريع الفلل السكنية التي تتناسب مع ثقافة السكان المحليين.

دعوة لترويج درعا كمركز استثماري واعد

اختتم الناشط الإعلامي سعيد النابلسي بالتأكيد على أهمية تبني سياسة إعلامية واضحة للترويج لمحافظة درعا كبيئة استثمارية واعدة، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، وتقديم معلومات دقيقة عن الحوافز الاستثمارية والقوانين.

ورأى النابلسي أن أبناء درعا في الخارج، وخاصة في دول الخليج، هم الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصادي محلي، إذا تم توفير البيئة القانونية والاقتصادية المناسبة.

إقرأ أيضاً: مذكرات التفاهم الاقتصادية: اجحاف بحق تجار دمشق

إقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد: فرص استثمارية تتجاوز التريليون دولار