تقرير جمهوري يتهم الرئيس بايدن بتآمر واحتيال يستوجب العزل
أصدر المحققون الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تقريرهم المرتقب بشأن ممارسات بايدن وعائلاته، والذي خلص إلى أنه شارك في ممارسات تستوجب عزله، تتمحور حول أنشطة عائلته التجارية.
ويتهم النواب بايدن بـ “المشاركة في مؤامرة للاستفادة من منصبه لإثراء أسرته”، وباستغلال السلطة، وعرقلة التحقيقات الجمهورية، مشيرين إلى أنه “من غير المنطقي ألا يكون على علم بأن أفراد عائلته، كابنه هنتر وشقيقه جيم، استغلوا علاقتهم به عندما كان نائباً للرئيس للدفع بصفقاتهم التجارية في أوكرانيا والصين”.
ويقول التقرير، الذي يمتد على 291 صفحة، والصادر عن “لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي” و”اللجنة القضائية” و”لجنة الموارد المالية”، إن “الممارسات الفاسدة التي كشفت عنها اللجان فظيعة، إذ تظهر تآمر الرئيس جو بايدن للاحتيال واستعمال تأثيره، مسيئاً استخدام منصبه بشكل مستمر، وقد أدى كذبه بشأن استغلال منصبه إلى خداع الولايات المتحدة لإثراء عائلته”.
ويتابع التقرير، الذي صدر بعد أكثر من عام من بدء تحقيقات اللجان المختصة في ممارسات بايدن وعائلته: “حلُ الدستور لاستغلال الرئيس الفاضح منصبَه واضحٌ: العزل من قبل مجلس النواب والخلع من قبل مجلس الشيوخ”.
لكن رغم هذا التأكيد، فإن الخطوات المقبلة للجمهوريين لا تزال غير واضحة، فهم يعلمون جيداً أنهم لا يتمتعون بالأصوات اللازمة للمضي قدماً في إجراءات العزل في “النواب”، حيث لديهم الأغلبية، فالتهم الموجهة بحق بايدن لا تضمن دعم المشككين من الجمهوريين الذين يسعون جاهدين اليوم إلى التركيز على التهديد الأبرز الذي يواجههم، وهو كامالا هاريس وليس جو بايدن.
وبعد تراجع الرئيس الأميركي عن مساعيه للفوز بولاية ثانية، تتوجه أنظار أغلبية الجمهوريين إلى هاريس، ويسعى هؤلاء إلى رص صفهم لمواجهة المرشحة الديمقراطية التي تتقدم في استطلاعات الرأي وتؤثر على حظوظهم في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب، كما تهدد مرشحهم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يحاول استعادة توازنه في مواجهة هاريس.