موانئ دبي.. هل تتحول طرطوس إلى بوابة سوريا الاقتصادية الإقليمية؟
وقّعت الحكومة السورية اتفاقية استراتيجية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتأهيل وتطوير ميناء طرطوس، في خطوة تُعد نقطة تحول نوعية للبنية التحتية للنقل البحري في سوريا، وتفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني.
تم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي، لتشكّل نموذجًا جديدًا للتعاون الاستثماري يُحافظ على سيادة الدولة ويُسند تنفيذ المشاريع للشركة وفق معايير دولية.
وفقًا لمدير عام الموانئ السورية، المهندس عدنان حاج عمر، تمتد فترة العقد إلى 30 عامًا، تمنح بموجبه الشركة حق الإدارة والتشغيل الكامل للميناء، مع بقاء المهام السيادية كالامن والملاحة تحت إشراف الدولة مباشرة. ستتم مراحل تطوير الميناء على ثلاث مراحل تستثمر خلالها الشركة 800 مليون دولار لتحديث البنية التحتية، وتزويد المرفأ بالتقنيات الحديثة.
عوائد اقتصادية واستراتيجية
الدولة ستحصل على 45% من إيرادات التشغيل، ما يوفر دخلًا ثابتًا للخزينة يعزز الاقتصاد المحلي، وسط توقعات بزيادة حجم البضائع وتوسع الأنشطة. تطوير ميناء طرطوس سيساهم في خفض تكلفة الواردات وتحسين زمن التوريد، ما يؤثر إيجابيًا على الأسواق المحلية والصناعات.
يُعد موقع ميناء طرطوس الاستراتيجي قرب خطوط الملاحة الدولية عاملاً رئيسيًا لتطويره كمحطة لوجستية تربط بين آسيا وأوروبا، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم، الذي أعرب عن طموح الشركة في ربط الميناء بشبكاتها في أوروبا، لتحويله إلى عقدة توزيع إقليمية ودولية.
أثر الاتفاقية على الاقتصاد المحلي والتنمية
يشير نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد بكور، إلى أن تطوير الميناء يعيد الحياة للبنية التحتية شبه المعطلة، ويحفز قطاع الصناعة من خلال تسهيل استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات، ما يفتح الباب أمام تنشيط الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، اعتبر المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة، الدكتور أسامة القاضي، أن الاتفاقية تمثل بداية ضرورية لتحديث ميناء طرطوس الذي لم يشهد تطويرًا حقيقيًا منذ عقود، مع التأكيد على أهمية نقل الخبرات التقنية العالمية إلى الكوادر المحلية لتعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات.
كما شدد القاضي على دور الاتفاقية في تنمية المناطق الساحلية التي طالها الإهمال، من خلال تطوير الموانئ والصناعات المرتبطة بها، ما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتقليل الضغط السكاني والاقتصادي على المدن الكبرى.
خلاصة
تمثل اتفاقية تطوير ميناء طرطوس خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السوري من خلال تحديث البنية التحتية، تنشيط التجارة الخارجية، دعم الصناعة، وخلق فرص عمل، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، ما يؤهل الميناء ليكون بوابة سورية رئيسية نحو الاقتصاد الإقليمي والدولي، في إطار جهود إعادة البناء والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً: رفع العقوبات لم ينعكس على الأسواق السورية.. ركود مستمر ومشهد اقتصادي ضبابي