اتفاق تبادل سجناء بين بيروت ودمشق قيد الدراسة
تتجه كل من دمشق وبيروت إلى إبرام اتفاق محتمل لتبادل السجناء المحكومين، في خطوة تأتي استجابة لمناشدات أُطلقت من داخل السجون اللبنانية.
ووفق مصادر لبنانية، يستعد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، لإجراء اتصال بنظيره السوري، مظهر الويس، تمهيداً لعقد اجتماع رسمي في بيروت أو دمشق، يُفضي إلى توقيع اتفاقية تسمح بتبادل السجناء المحكومين بين البلدين، بحيث يُستكمل تنفيذ الأحكام القضائية في بلد كل سجين.
ويهدف هذا التوجه إلى تخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، التي تضم ما لا يقل عن 1700 سجين سوري، بينهم 389 صدر بحقهم أحكام قطعية.
جاء هذا التحرك في أعقاب اجتماع وزاري وأمني رفيع المستوى عقد أمس الجمعة في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وبمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والمدعي العام التمييزي.
وتم خلال الاجتماع تخصيص جزء كبير من النقاش لمعالجة ملف الاكتظاظ في السجون، وتحديداً في سجن “رومية” المركزي، الذي يعاني من بطء شديد في الإجراءات القضائية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نحو 51.5% من نزلائه لا يزالون في وضع الموقوفين بانتظار محاكماتهم.
وتحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أن الاتفاق المنتظر يحتاج إلى توقيع وزيري العدل في البلدين، ومصادقة البرلمان اللبناني ليصبح نافذاً.
ومن المرتقب أن يشمل الاتفاق استرداد دمشق لسجناء سوريين مدانين في لبنان، وكذلك استرداد بيروت لسجناء لبنانيين محكومين في سوريا، بما ينسجم مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق السجناء.
وكانت منظمات حقوقية ووسائل إعلام قد سلطت الضوء في الأشهر الماضية على تردي أوضاع السجناء السوريين في لبنان، لا سيما المحتجزين منذ سنوات من دون محاكمة، وبعضهم وُجهت إليهم تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم إلى فصائل معارضة كـ”الجيش السوري الحر” بحسب شهادات لموقوفين.
في المقابل، نفت وزارة الإعلام السورية في وقت سابق ما تردد عن نية الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، التصعيد السياسي أو الاقتصادي مع بيروت بسبب ملف السجناء، مؤكدة أن الجهود مستمرة لإيجاد حلول قانونية وإنسانية لهذا الملف الشائك.
اقرأ أيضاً: لبنان وسوريا يبحثان “معاهدة قضائية” لملف المعتقلين السوريين
اقرأ أيضاً: دمشق تصعّد: ملف الموقوفين السوريين في لبنان “خط أحمر”