إردوغان “يقامر” مجدداً.. لا تقارب مع دمشق دون انسحاب الاحتلال

داما بوست | الهام عبيد

رفض الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” إخراج قواته من المناطق التي تحتلها شمال سورية، مؤكداً أنها ستبقى “طالما أن الإرهابيين موجودون هناك” على حد تعبيره.

واعتبر إردوغان أن المسار السوري التركي، يحتاج إلى مقاربة عادلة لتجاوز هذه المسألة وغيرها من المسائل الشائكة، وحول لقائه بالرئيس بشار الأسد أوضح التركي أن أبواب التواصل مع الجانب السوري لا يمكن إغلاقها، مشيراً إلى الآلية الرباعية التي أنشأت لخدمة ملف التطبيع السوري التركي، والتي تسعى إلى لقاء على مستوى الرؤساء.

وطُرحت العديد من إشارات الاستفهام حول مسار التقارب السوري التركي بعد ازدواجية المواقف التي صدرتها أنقرة، خصوصاً أن سورية اشترطت خروج القوات التركية المحتلة من أراضيها لاستمرار المسار، إلا أن المحلل السياسي “عمر رحمون” يوضح لداما بوست أن “التصريحات ليست إلا مقامرة سياسية لا يؤخذ عليها في كثير من الأحيان”.

وأضاف “رحمون” إن “مسار المصالحة السورية التركية لن ينتهي عند هذه التصريحات ولا عند غيرها، نظراً لحاجة البلدين لبعضهما وتحديداً فيما يخص أمنهما القوميين، لافتاً إلى أن ملف التطبيع مع سورية هو رغبة إردوغانية بحتة، لذا لن يغلق باباً حاول فتحه كثيراً، فضلاً عن قناعته المطلقة بأن الملفات المعقدة في الشمال السوري لن تحل دون الجارة الحدودية”.

وأكد المحلل السياسي أن “مفرزات أزمة طالت لأكثر من 12 عاماً، تحتاج إلى مزيد من التفاهمات ومزيد من اللقاءات، ولعلّ هذا سبب تصريحه بإمكانية لقاء الرئيس بشار الأسد”.

وحول خروج القوات التركية من الأراضي السورية بين “رحمون” أنها ليست شروطاً سورية بل هي حقوق، وبالتالي لا يمكن لدولة أن تجلس على طاولة واحدة مع محتلها، وعلى إردوغان أن ينصاع للشروط السورية التي تقضي بالانسحاب أو جدولته على أقل تقدير، وهذا ما سيحصل في الأيام القادمة سيما أن راعيا هذا الملف (روسيا وإيران) لن يسمحا بالعودة إلى نقطة الصفر.

ويؤكد “رحمون” أن إردوغان يتعامل مع المفاوضات على أنها بازار، يحاول من خلاله رفع سقف ومستوى الطلبات لتحقيق مكاسب معينة بغض النظر عن حجمها.

ويبقى ملف التقارب السوري التركي شائكاً وغير محدود بزمن، على اعتبار أن حقوق دمشق غير قابلة للمساومة بالنسبة للقيادة السورية، فيما تطرح أنقرة أفكاراً تتجاوز حدودها وتصل إلى حد التدخل في شؤون الدولة السورية الداخلية تبدو منسجمة مع المطالب الأمريكية بتطبيق 2254 وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، فضلاً عن شرط إعادة 4 ملايين لاجئ إلى المدن المدمرة في الشمال والتي تسيطر عليها عشرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة.