“اللجنة العليا” تكشف آلية انتخابات مجلس الشعب السوري: لجان ناخبة بدلاً من الاقتراع الشعبي
كشفت اللجنة العليا لانتخابات المجلس التشريعي في سوريا عن الآلية الانتخابية لمجلس الشعب الجديد، معلنةً البدء بجولات في المحافظات السورية لتحديد اللجان الناخبة التي ستتولى اختيار أعضاء المجلس. هذه الخطوة تأتي في ظل “المرحلة الانتقالية” التي تشهدها البلاد، وبعد صدور المرسوم الرئاسي رقم “66” لعام 2025 بتشكيل اللجنة.
آلية انتخابية جديدة: لجان ناخبة بدلاً من الاقتراع المباشر
أوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة ستعمل على تشكيل لجان فرعية في المحافظات تضم ممثلين عن مختلف المناطق. وستكون مهمة هذه اللجان الفرعية انتخاب أعضاء اللجنة الناخبة، التي ستضم ما بين 30 إلى 50 عضوًا عن كل مقعد في مجلس الشعب.
وأشار الأحمد إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن “التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع”، بالإضافة إلى تحديد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء المجلس واللجنة الانتخابية.
وستتشكل الهيئات الناخبة لأعضاء مجلس الشعب من فئتين:
- فئة الكفاءات: تمثل 70% من أعضاء المجلس.
- فئة الوجهاء والأعيان: تمثل النسبة المتبقية.
وبعد اعتماد اللجنة الانتخابية، سيُفتح الباب أمام انتخاب أعضاء مجلس الشعب من اللجنة نفسها، مع إتاحة فترة للحملة الانتخابية وفترة للطعون. سيُشكل مجلس الشعب بعد ذلك، ويترأس جلسته الأولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم أكبر أعضاء المجلس سنًا، حتى يتم انتخاب رئيس للمجلس.
غياب الانتخابات الشعبية المباشرة وأسبابه
عزا الأحمد عدم إجراء انتخابات شعبية مباشرة إلى عدة عوامل، منها:
- غياب الوثائق الرسمية.
- هشاشة البنية التحتية.
- غياب المهجرين والنازحين.
- مخاوف “مبررة” من عودة أدوات النظام السوري السابق.
وأكد الأحمد أن اللجنة ليست بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل تسلك مسارًا فرضته “واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية”. ولفت إلى أن المرسوم الرئاسي حدد توزيع المقاعد على المحافظات، مشيرًا إلى توزيعها لاحقًا على المناطق داخل كل محافظة وفق التمثيل السكاني.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، إن اللجنة تسعى لتشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الانتخابي المؤقت، مشيرًا إلى استهلال جولاتها بلقاء محافظ العاصمة دمشق لتوسيع الرؤية والخروج بالنسخة النهائية للنظام. وأكد نجمة أن المرسوم لا ينص على المشاركة المباشرة في الانتخابات، لكن اللجنة حريصة على تمثيل كافة شرائح ومناطق سوريا ضمن المجلس.
حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز مهامها بين 60 إلى 90 يومًا.
مناطق شمال شرق سوريا وتمثيل المكون الكردي
حول إمكانية وصول اللجنة إلى مناطق شمال شرق سوريا، قال رئيس اللجنة إنه في حال تعذر ذلك، سيُدعى الوجهاء وممثلو المجتمع المحلي لأخذ آرائهم والاتفاق على مكان إجراء الانتخابات. وفيما يتعلق بتمثيل المكون الكردي، أشار الأحمد إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس ستكون بناءً على التمثيل المناطقي، بعيدًا عن التقسيم العرقي أو الطائفي.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة الحسكة، ومعظم الرقة، وأجزاء من دير الزور، شمال شرق سوريا، لا تزال تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وسط مفاوضات بين الأخيرة والحكومة السورية حول اندماجها.
تفاصيل المرسوم الرئاسي رقم “66”
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “66” لعام 2025 بتاريخ 13 حزيران/يونيو الحالي، والذي نص على تشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”. تتألف اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
- محمد طه الأحمد: رئيسًا للجنة
- حسن إبراهيم الدغيم: عضوًا
- عماد يعقوب برق: عضوًا
- لارا شاهر عيزوقي: عضوًا
- نوار الياس نجمة: عضوًا
- محمد علي محمد ياسين: عضوًا
- محمد خضر ولي: عضوًا
- محمد ياسر كحالة: عضوًا
- حنان إبراهيم البلخي: عضوًا
- بدر الجاموس: عضوًا
- أنس العبده: عضوًا
حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات. وسيُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، بينما يُنتخب الثلثان المتبقيان وفق اللجان الانتخابية. وجاء توزيع المقاعد على المحافظات كالتالي: