قال أمير سعيد إيرواني السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لمنع ومكافحة والقضاء على التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة: إنه ومن أجل مواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ينبغي اعتماد نهج شامل يتناول حالتي العرض والطلب.
وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن جمهورية إيران الإسلامية تؤكد مجدداً التزامها بالتنفيذ الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف إيرواني: إن إيران، باعتبارها ضحية للإرهابيين المدعومين من الخارج وتواجه باستمرار تهديدات الجرائم المنظمة وتهريب المخدرات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، تولي أهمية كبيرة لهذا البرنامج.
وقال إن طهران وضعت القوانين والآليات اللازمة لتوفير التوجيه السياسي وتسهيل التنسيق بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وحققت تقدماً كبيراً في مكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والقضايا ذات الصلة، وخاصة تهريب المخدرات.
وأكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن إيران أبرمت اتفاقيات ثنائية وثلاثية مع العديد من دول المنطقة لمنع ومكافحة والقضاء على التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأشار أيضاً إلى المشاكل الناجمة عن القيود غير القانونية المفروضة على طهران، وقال إن هذه القيود حدت من حصول طهران على المساعدة التقنية والتكنولوجية اللازمة لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأكد السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة أيضا أنه يجب اتباع نهج شامل لمواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، والذي يتناول حالتي العرض والطلب.
وأضاف أنه يتعين على الدول المنتجة الرئيسية خفض إنتاج الأسلحة والتأكد من أن إمدادات الأسلحة الصغيرة والخفيفة تقتصر على الحكومات أو الكيانات المرخص لها.