مجلس الوزراء يرفع طبيعة العمل للصحفيين ويناقش واقع الشركات المدمرة
أكد مجلس الوزراء اليوم على ضرورة إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً.
وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس وافق المجلس على رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة والمسجلين في جدول الصحفيين العاملين لدى اتحاد الصحفيين لتصبح 8 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، كما وافق على منحهم تعويضاً بنسبة 5 بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.
اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام والتي تتضمن التوجه نحو بناء إعلام ريادي في قيمه وأدائه والاستثمار في القوى البشرية وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية، ورفع الجاذبية الاستثمارية للمؤسسات الإعلامية وتحسين جودة محتواها بالتوازي مع تعزيز كفاءة كوادرها، بالإضافة إلى تطوير هذا القطاع كمجال استثماري غني بالفرص يؤدي دوراً في تنويع الدخل الوطني ليصبح أحد مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي.
العملية الإنتاجية
لتنشيط العملية الإنتاجية أكد عرنوس على أهمية الحرص على اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على إدارة الشركات الإنتاجية المحدثة نتيجة عملية الدمج في عدد من القطاعات بما يحقق الغاية المرجوة من هذا الإحداث لناحية إطلاق وتعزيز العملية الانتاجية وتطوير عمل الشركات.
وأشار عرنوس إلى ضرورة العمل على إعداد رؤية واضحة وبرنامج تنفيذي لتنشيط الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من مختلف المنتجات بعد تأمين الاكتفاء في السوق المحلية.
طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التأكد من التزام فعاليات القطاع الخاص بتشميل العاملين لديهم بنظام التأمينات بهدف الحفاظ على حقوق العاملين. كما طلب من وزارة السياحة التواصل مع أصحاب الفعاليات والمشروعات السياحية المتعثرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإعادة تنشيط هذه المشروعات بما يعزز دور القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتأمين المزيد من فرص العمل.
المداجن والبيض
ستعرض المجلس واقع إنتاج المداجن من البيض والفروج وسلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم هذا القطاع من خلال تأمين كميات كافية من الأعلاف وتأمين المحروقات للمربين من خلال البطاقة الإلكترونية، وتسهيل دخول العديد من المداجن الجديدة بالإنتاج ما ساهم في زيادة إنتاج مادة البيض.
الضابطة الحراجية
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالضابطة الحراجية وإلغاء القانون رقم 41 لعام 2006 بما يضمن الحفاظ على الثروة الحراجية وتنظيم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتوضيح وتبسيط إجراءات وآليات عملها، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي.
ووافق المجلس على قرار بتحديد قواعد وأسس تخصيص حراج الدولة للجهات العامة لأغراض خدمية، وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.