كندا تخفف بعض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتفرض إجراءات جديدة ضد متورطين بانتهاكات
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا قررت تعديل نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، بهدف تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي وتمكين التعامل مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات حيوية تدعم تعافي البلاد.
رفع الحظر الاقتصادي المرتبط بالنظام السابق:
ووفق بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية، تشمل التعديلات رفع الحظر الاقتصادي الشامل المرتبط بالنظام السابق، والذي كان مفروضًا منذ مايو 2011، إضافة إلى تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والاستثمار، والخدمات المالية، وبعض المعاملات المرتبطة بقطاع الاتصالات والأنشطة البترولية.
كما تم شطب 24 كيانًا وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات، في خطوة تهدف إلى تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري مع جهات حكومية، بما يسهم في دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا.
معايير جديدة لإدراج الأفراد وفرض عقوبات إضافية:
في المقابل، أدخلت كندا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات ضمن لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، لتسهيل فرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أو من يهددون السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
وبناءً على هذه المعايير، فرضت أوتاوا عقوبات جديدة على ستة أشخاص، أربعة منهم على خلفية مشاركتهم في موجة العنف الطائفي في سوريا عام 2025، فيما ارتبط الآخران بتمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية للنظام السوري.
وأكدت الحكومة الكندية أن العقوبات ستظل سارية على الأفراد والكيانات المدرجة بين عامي 2011 و2017 والمرتبطة بالنظام السابق، مشيرة إلى أن 32 كيانًا سوريًا و229 شخصًا ما زالوا خاضعين للعقوبات بموجب الجدول الأول من لوائح سوريا.
دعم كندي مستمر لسوريا والدول المستضيفة للاجئين:
أوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لإجراءات سابقة هدفت إلى تسهيل المعاملات الإنسانية والاقتصادية الضرورية داخل سوريا، مع الحفاظ على العقوبات ضد المتورطين في القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن كندا قدمت منذ عام 2016 وحتى 2025 أكثر من 4.7 مليار دولار لدعم سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين، بما في ذلك العراق والأردن ولبنان، عبر مساعدات إنسانية وتنموية ودعم جهود الاستقرار.
وتأتي هذه التعديلات في ظل دعوات دولية لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة في سوريا، بما يساهم في التعافي التدريجي بعد أكثر من عقد من الصراع، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة أو تهديدات للأمن والاستقرار.
إقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تبدأ الانسحاب الكامل من سوريا بعد عقد من الوجود العسكري
إقرأ أيضاً: واشنطن تحدد شروط المرحلة المقبلة في سوريا: تخفيف العقوبات أداة ضغط لا تطبيع