خبير اقتصادي يتوقع عبر “داما بوست” زيادة ثانية على البينزين ويكشف عن نسبة التضخم في البلاد
داما بوست-خاص
أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً برفع أسعار المحرروقات فجر اليوم، ليصبح سعر ليتر البينزين أوكتان 90 بــ 11.000 ليرة وسعر ليبتر البينزين 95 بـ 14.110 وسعر ليتر المازوت الحر بـ 12.290 ليرة.
فور صدور القرار طرح المواطن سؤاله المعتاد ” كيف سيصبح واقع الأسعار؟”، والسؤال الأبرز ” لماذا يتم رفعه بشكل متدرج وإلى أي حد سيصل؟”
شبكة “داما بوست” تواصلت مع الخبير الاقتصادي “عامر شهدا ” للرد عن تلك التساؤلات، فأجاب قائلاً: “لا يوجد أي رفع لسعر البينزين على المستوى العالمي، لكن يبدو أن هناك مخطط حكومي يهدف لإيصال سعر البينزين للسعر العالمي، موضحاً أن البنزين يتجه لأن يكون بسعر 13.000 لليتر الواحد ما يعني ربطه بشكل نسبي مع السعر العالمي.
وأكد شهدا لـ “داما بوست”، أن رفع الحكومة سعر البنزين بشكل متدرج منذ شهر آب العام الماضي من 7.500 ليرة والذي آصبح اليوم 11.000 ليرة، أدى لانعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف: “إذا جمعنا اليوم عدد المرات التي رفع فيها سعر البنزين لغاية اليوم، نرى أن نسبة التضخم أصبحت كبيرة، بسبب التدرج في رفع السعر” ، مؤكداً أن نسبة التضخم ستكون أقل لو أنه تم رفع السعر وربطه مع السعر العالمي مرة واحدة.
ولفت شهدا إلى أنه ضرورة دراسة متوسط دخل الأسرة الشهري قبل رفع الأسعار لتكون قاعدة استرشادية لنسبة رفع الأسعار وكيفية رفعها، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يتم رفع بدلات الطاقة والبنزين بعد صدور مرسوم زيادة الراتب والتي بلغت 50%، لأن ذلك سيؤثر سلباً على الزيادة ولن يشعر بها المواطن،
كما أكد الخبير الاقتصادي أن وزير المالية قال: “إن زيادة الراتب بنسبة 50% هي لرفع القدرة الشرائية للمواطن”، مشيراً إلى أنه لا يمكن للزيادة أن تحقق القوة الشرائية للمواطن عند رفع أسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بنسبة أكثر من 50%”.
ولفت شهدا إلى أن نسبة التضخم في سوريا شهرياً تبلغ 250%، وطرح سؤال: ” هل هذا التضخم الشهري يتناسب مع نسبة رفع الأسعار؟”، مؤكداً أن معظم التضخم ناتج عن رفع الأسعار دون وجود نسبة وتناسب منطقية.
وكشف شهدا أن نسبة التضخم في سوريا يومياً تكون 20%، مشيراً إلى أننا سنشهد زيادة أخرى على سعر المحروقات قريباً.
وأوضح الخبير عامر أن ما يحصل في سوريا هو أن نسبة التضخم تكون فورية بعد رفع الأسعار، أي أنه عندما ترفع الحكومة السعر 10% أو 20% تكون نسبة التضخم 25%.