مصرف سوريا المركزي يحسم الجدل حول “الليرة الجديدة” ويستذكر محطات السيادة النقدية
أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً توضيحياً حاسماً رداً على التقارير الإعلامية المتداولة حول موعد إطلاق الإصدار الجديد من العملة الوطنية.
وأكد المصرف التزامه بالشفافية المطلقة في إدارة هذا الملف السيادي، تزامناً مع ذكرى تاريخية هامة للنقد السوري.
نفي رسمي: لا موعد محدداً بعد
نفى المصرف المركزي بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن اختيار يوم 4 كانون الثاني 2026 موعداً رسمياً لإطلاق الليرة السورية الجديدة.
المصدر الرسمي: شدد المصرف على ضرورة استقاء المعلومات حصراً من موقعه الرسمي ومنصاته المعتمدة.
استمرارية العمل: طمأن البيان المواطنين والمستثمرين بأن جميع التعاملات المصرفية الحالية تسير كالمعتاد دون أي تغيير في الخدمات.
التجهيزات الفنية: أكد المصرف أن الإعلان عن التفاصيل سيتم فور اكتمال كافة الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة.
رمزية التاريخ: ذكرى إصدار 1958 والسيادة الوطنية
في تدوينة تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، ربط حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية بين الحاضر والماضي. مستذكراً تاريخ 18 كانون الأول 1958، وهو يوم “الإصدار الشامل” لليرة السورية.
كلمة الحاكم: “إن استذكار هذه المناسبة ليس مجرد حنين للتاريخ، بل هو تقدير للحظة استعادة السيادة النقدية التي حاولت الأنظمة السابقة تحت شعارات ‘القومية والاشتراكية’ طمسها واستنزاف ثروات البلاد من الذهب.”
| تفاصيل إصدار 1958 (للمقارنة) | المعلومات |
| بلد الطباعة | المملكة المتحدة |
| الفئات الرئيسية | 1، 5، 10، 50، 100 ليرة سورية |
| الدلالة | رمز للتحرر الوطني وبناء الاقتصاد المستقل |
تفنيد شائعات “حذف الأصفار” وإغلاق المصارف
رد التقرير ضمناً على المعلومات التي تداولتها بعض المواقع المحلية حول تفاصيل تقنية للإصدار القادم، والتي شملت:
-
إغلاق المصارف: نفى المركزي ما أُشيع عن إغلاق المصارف العامة والخاصة في الفترة بين 27 كانون الأول و2 كانون الثاني.
-
حذف الأصفار: لم يؤكد المصرف صحة ما تم تداوله حول حذف صفرين من العملة الجديدة، معتبراً أن هذه التفاصيل الفنية ستُعلن في حينها.
-
فترة الاستبدال: الشائعات تحدثت عن مهلة 5 سنوات للمصارف لجمع العملة القديمة، وهو ما يزال في إطار التكهنات الإعلامية غير الرسمية.
رؤية المستقبل: “تحرر وطني متجدد”
أكد الحاكم حصرية أن الإصدار الجديد المرتقب يمثل مرحلة “تحرر وطني متجدد”.
كما أشار حصرية إلى أن الهدف من الإصدار هو إعادة بناء النظام النقدي على أسس الاستقرار والثقة والقدرة المؤسسية، ليكون أداة حقيقية لدعم الاقتصاد في المرحلة الانتقالية.
إقرأ أيضاً: خبير اقتصادي: رفع العقوبات قد يزيد الإغراق والاستيراد… وليس الاستثمار!