مجلس سوريا الديمقراطية: اتفاق مع الحكومة الانتقالية يُبقي قسد ضمن ثلاث فرق عسكرية ويؤكد خيار اللامركزية

كشف الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حسن محمد علي، أن الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية الانتقالية، ينص على بقاء قسد ضمن ثلاث فرق عسكرية منتشرة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأوضح علي أن الاتفاق يتضمن تفاهمات سياسية وإدارية، أبرزها التوافق على مبدأ اللامركزية، حيث جرى بحث توسيع صلاحيات المحافظات، وإمكانية عقد اجتماعات مباشرة مع المحافظين بهدف تحديد الاحتياجات الإدارية لكل منطقة.

توافق على تعديلات دستورية ودعم دولي لخيار اللامركزية:

وأشار حسن محمد علي إلى أنه جرى التشديد على ضرورة إدخال تغييرات دستورية ضمن مسار الحل السياسي، مؤكدًا وجود قبول مبدئي من الحكومة الانتقالية للتقدم خطوة في هذا الاتجاه.

وأضاف أن هناك توافقًا دوليًا، لا سيما بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على دعم خيار اللامركزية كأحد الحلول المطروحة لإدارة الدولة السورية خلال المرحلة المقبلة.

إعلان مرتقب للتفاهمات العسكرية وخطوات في قطاعات التعليم والخدمات:

وبيّن علي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلانًا رسميًا للتفاهمات العسكرية بين قسد والحكومة الانتقالية، على أن تتبعها خطوات عملية في ملفات أخرى، من بينها قطاع التعليم واعتماد منهاج جديد على مستوى سوريا.

كما تشمل التفاهمات إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية المرتبطة بإصدار الجوازات والوثائق الشخصية في مناطق شمال وشرق البلاد.

ملف النازحين والمهجرين ضمن الاتفاق بضمانات دولية:

وأكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مسد أن ملف النازحين والمهجرين يُعد أحد البنود الأساسية في اتفاقية العاشر من آذار، ويخضع لـ ضمانات دولية، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية أوضحت وجود صعوبات ميدانية ناجمة عن عدم سيطرتها الكاملة على بعض المناطق، ومنها عفرين.

إقرأ أيضاً: مصادر تنفي سيطرة القوات الأميركية على سجون الحسكة وتؤكد استمرار التنسيق مع “قسد”

إقرأ أيضاً: مصادر: توافق بين الحكومة الانتقالية وقسد على آلية للاندماج العسكري والإداري