لجنة أممية: إسرائيل توسّع وجودها في فلسطين وسوريا ولبنان
أصدرت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل بياناً جديداً حذّرت فيه من أن دولة الاحتلال تواصل توسيع وجودها العسكري والاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وفي كل من سوريا وجنوب لبنان، مؤكدة أن هذا التوسع يمهّد لمزيد من الانتهاكات ويقوّض أي فرصة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وقالت اللجنة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إن ادعاء إسرائيل بأنها لا تملك حدوداً معرّفة يتناقض مع القانون الدولي ويهيئ لمزيد من المعاناة والتجريد من الحقوق، ما لم تتم مواجهته بردّ دولي حازم.
تحذيرات من مضاعفة الاستيطان في الجولان السوري
وحذّرت اللجنة من أن إسرائيل تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى دراسة فرض حظر على توريد السلاح إلى إسرائيل كخطوة للضغط عليها من أجل وقف الانتهاكات المستمرة.
واستعرض التقرير شهادات مباشرة جمعتها اللجنة منذ تأسيسها عام 1968، مؤكداً أن سياسات الحكومة الإسرائيلية قادت إلى هيمنة كاملة على السكان الفلسطينيين والعرب الخاضعين للاحتلال، في ظل نظام فصل عنصري يعتمد على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين.
تجاهل قرارات القضاء الدولي واستمرار الإفلات من العقاب
وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل تتجاهل الأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مستفيدة من الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري للقوى الكبرى، وغياب أي إجراءات عقابية، وهو ما أتاح لها التصرف بـ”حصانة كاملة”.
ووثّق التقرير تصاعداً لافتاً في الخطاب العنصري والإبادي والتوسعي لدى مسؤولين إسرائيليين، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بتعزيز الاستيطان في الجولان، بل تعلن نيتها البقاء على المدى الطويل في المناطق الجديدة التي سيطرت عليها داخل سوريا.
كما قال التقرير إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تسببت بـ مقتل وإصابة الآلاف، بينهم العدد الأعلى عالمياً من الكوادر الطبية الذين قُتلوا خلال نزاع مسلح في عام 2024.
دعوات إلى تحرك دولي فوري
وشددت اللجنة الأممية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، داعية إلى فرض عقوبات وحظر كامل على توريد السلاح إلى إسرائيل، وإلى الضغط لوقف الهجمات على الفلسطينيين، والالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة.
كما طالبت الدول الأعضاء بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، بما يشمل الشركات والأفراد مزدوجي الجنسية وغيرهم ممن يشاركون في الجرائم دون محاسبة.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من آب 2024 وحتى تموز 2025، مقدّماً صورة قاتمة عن واقع الاحتلال والانتهاكات، ومحذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب سيقود إلى مزيد من العنف والتصعيد وتهديد أوسع للاستقرار الإقليمي.