تأجيل الجلسة الأولى لـ”محاكمات الساحل السوري” إلى ديسمبر
أُجلت أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال “أحداث الساحل السوري” التي وقعت مطلع شهر مارس الماضي، حيث انتهت جلسة اليوم دون صدور حكم بحق المتهمين الـ 14، ومن المقرر استئنافها في ديسمبر المقبل.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية
انطلقت الجلسة العلنية الأولى اليوم الثلاثاء في قصر العدل بمدينة حلب. وشملت المحاكمة 14 متهمًا يواجهون تهمًا تتضمن إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية، فقد تم تعليق الجلسات وتأجيلها إلى يومي 18 و 25 من الشهر المقبل (ديسمبر).
المتهمون والتهم الموجهة إليهم
الجلسة خصت محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع ضباط وأفراد فيه، ومن ضمنهم الضابط أحمد صالح، الذي يُعرف بأنه من عناصر الحرس الجمهوري.
ضمت قائمة المتهمين 14 فردًا، نصفهم من عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم ضد عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، بينما السبعة الآخرون متهمون بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
واستندت المحاكمة إلى أدلة وملفات ومحادثات تم العثور عليها في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقوفون.
تحديات وشهادات في قاعة المحكمة
أثناء استجواب المتهمين، رفض أحدهم الاعترافات الواردة في عريضة الدعوى، مدعيًا أنها “انتزعت منه تحت التعذيب”. في المقابل، أفاد متهم آخر بأنه كان يعمل سائقًا لدى ضابط روسي.
أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل،ياسر فرحان “لتلفزيون سوريا”، أن اللجنة استمعت إلى أكثر من 900 شهادة مدونة من بينهم مسؤولون حكوميون، كما قامت بتحليل الأدلة الرقمية، وأحالت كل الملفات إلى قاضي التحقيق المختص بأحداث الساحل.
ردود فعل وتداعيات المحاكمة
شهدت المحاكمة، التي تُعد الأولى من نوعها في سوريا منذ سقوط النظام السابق، حضورًا كثيفًا من أهالي الضحايا، وتواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط القصر العدلي بحلب. وتم نقل وقائع الجلسة عبر قناة الإخبارية السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر حقوقي في دمشق، أن هذه المحاكمة هي “حصيلة عمل استمر لأكثر من 6 أشهر”. وأشار المصدر إلى أنه بناءً على الاعترافات العلنية التي صدرت من المتهمين خلال الجلسة، ستصدر لاحقًا لوائح اتهام بحق “أشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم” التي شهدها الساحل السوري.
محاكمات مستقبلية
صرحت مصادر في وزارة العدل السورية بأنه من المتوقع إجراء مئات المحاكمات العلنية الأخرى. تشمل هذه المحاكمات أكثر من 560 متهمًا ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري، بالإضافة إلى محاكمات أخرى ضد متهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري على مدار الـ 14 عامًا الماضي.
اقرأ أيضاً:سوريا تطلق أولى المحاكمات العلنية في ملف انتهاكات الساحل
اقرأ أيضاً:التايمز تكشف عن إفلات قتلة مدنيي الساحل السوري من العقاب رغم الأدلة الموثقة