“هيومن رايتس ووتش” تطالب بخارطة طريق شاملة للعدالة في سوريا
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، تقريراً موسعاً دعت فيه إلى تبني خارطة طريق واضحة لتحقيق العدالة الشاملة والمساءلة في سوريا، مؤكدة أن المرحلة التي تعقب سقوط نظام بشار الأسد تمثل فرصة تاريخية لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
أولوية للعدالة الشاملة ومشاركة الضحايا
ويدعو التقرير السلطات السورية والدول الداعمة إلى إعطاء الأولوية لمسارات عدالة مستقلة ومنصفة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية، بغض النظر عن هوية المرتكبين. وشدد على ضرورة إشراك الضحايا والمجتمع المدني والخبراء في صياغة وتنفيذ الآليات المحلية والدولية الخاصة بالمساءلة.
كما أوصت المنظمة بتعزيز التعاون مع آليات العدالة الدولية القائمة، بما في ذلك لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى الدول التي تنظر في قضايا مرتبطة بسوريا ضمن ولايتها القضائية العالمية.
إصلاحات تشريعية والانضمام للجنائية الدولية
وتضمن التقرير توصيات لإجراء إصلاحات قانونية شاملة تشمل تطوير نظام الاحتجاز وتعزيز ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بالتزامن مع انضمام سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنحها صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية.
كما شددت “هيومن رايتس ووتش” على أهمية بناء إرادة سياسية حقيقية وشراكات دولية فعّالة، داعية الدول الداعمة للآليات الخاصة بسوريا إلى وضع خيارات عملية لتحقيق العدالة ضمن اجتماعات دورية تجمع السلطات السورية والأمم المتحدة والمجتمع المدني.
تحديات أمام العدالة المحلية ودور المجتمع المدني
وحذرت “رايتس ووتش” من أن غياب الإرادة السياسية أو ضعف الإمكانات قد يعرقل إمكانية الفصل في القضايا محلياً، رغم أن المحاكمات الوطنية قد تكون الأكثر قدرة على كشف الحقائق وتعزيز ثقة المجتمعات المتضررة. وأكدت أن تصميم الآليات المناسبة يجب أن يستند إلى تقييم واقعي لقدرة النظام القضائي السوري.
كما استعرض التقرير تجارب العدالة الدولية في مناطق عدة من العالم، مشيراً إلى عدم وجود نموذج واحد يصلح لكل الحالات، مع التأكيد على إمكانية الاستفادة من الدروس المستقاة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز التقرير دور المجتمع المدني السوري والدولي في بناء قاعدة قوية لعملية المساءلة، مستنداً إلى سنوات من التوثيق ومقابلات أجريت بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2025 مع مجموعات ضحايا ومنظمات محلية.
عدالة شاملة ضمن إصلاحات أوسع
واختتمت المنظمة تقريرها بالتشديد على أن العدالة الجنائية ليست سوى عنصر واحد ضمن منظومة العدالة الانتقالية، التي تشمل أيضاً كشف الحقيقة، جبر الضرر، حفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. وأكدت أن إنجاح أي مسار للعدالة في سوريا يتطلب إصلاحات عميقة في بنية سيادة القانون، وإنشاء مؤسسات جديدة قادرة على الاستجابة لاحتياجات الضحايا ومعالجة آثار الجرائم المستمرة مثل الاختفاء القسري.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة