غضب شعبي في سوريا بعد قرار رفع أسعار الإنترنت والكهرباء
أثار قرار رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات في سوريا موجة واسعة من الغضب الشعبي، خصوصاً بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء، مما زاد معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية قاسية. فبالرغم من الزيادة الأخيرة في الرواتب بنسبة 200%، إلا أنها لم تكف لتغطية ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والاتصالات، الخدمتان اللتان لطالما ارتبطتا بانخفاض الجودة وارتفاع الأسعار.
ووصف العديد من السوريين الزيادة الجديدة بأنها “صفعة قاسية” للمستهلك، خاصة أن غالبية الأسر تعيش تحت خط الفقر. إذ تشير بعض التقديرات إلى أن الحد الأدنى لتأمين احتياجات الفرد الرقمية أصبح يحتاج إلى دخل شهري يزيد عن خمسة ملايين ليرة، بينما لا يتجاوز متوسط رواتب السوريين مليون ليرة.
خطوات شركات الاتصالات وتصعيد الأسعار
قبل إعلان الأسعار الجديدة، قامت شركات الاتصالات بإلغاء الباقات الشعبية وباقات الساعات، التي كانت خياراً اقتصادياً مناسباً للعديد من المستخدمين، ما أجبرهم على شراء باقات أغلى لا تتناسب مع احتياجاتهم المالية. وفي المقابل، لم تتحسن جودة الخدمة، التي تعاني من انقطاعات متكررة، ضعف السرعة، ومشكلات تغطية مستمرة، ما دفع الكثيرين إلى الدعوة لمقاطعة الشركات تحت شعارات مثل: «لا لسيرياتيل» و«إلغاء خطوط MTN».
أثر الارتفاع على الصحفيين والطلاب
تقول الصحافية وسيمة لجريدة الأخبار اللبنانية: «كانت باقات الصحافيين مقبولة سابقاً، لكن الأسعار الجديدة أصبحت جنونية، ما يجعلنا عاجزين عن تغطية تكاليف الإنترنت والكهرباء والمعيشة، حتى بعد زيادة الرواتب الأخيرة».
ويشير الطلاب الجامعيون إلى أنهم الأكثر تأثراً، إذ يعتمدون على الإنترنت للدراسة والتواصل مع عائلاتهم. ويفسر وائل، طالب هندسة، معاناة الطلاب قائلاً: «الأسعار الجديدة فوق قدرة أي طالب من أسرة فقيرة، لكننا لا نستطيع الاستغناء عن الإنترنت».
التحليل الاقتصادي والقانوني
يرى الخبراء الاقتصاديون أن رفع أسعار الإنترنت في سوريا يعد قراراً خاطئاً من الناحية الاقتصادية والقانونية. ويشير عامر شهدا في حديثه لـ “الأخبار” إلى أن القوانين الناظمة للشركات، مثل القانون 18 لعام 2010 والقانون 30 لعام 2024، تلزم الشركات بالرجوع إلى الهيئة الناظمة قبل أي رفع للأسعار، ويجب محاسبتها عند المخالفة.
ويضيف شهدا أن الفجوة بين دخل المواطن والتسعير الحالي قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية، حيث أن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 52% والاتصالات 35% يترك للمواطن 13% فقط من الراتب لتغطية باقي احتياجاته، وهو أمر غير مستدام.
الخلاصة
تؤكد الأزمة الحالية أن السياسات الحكومية وشركات الاتصالات في سوريا لم تأخذ في الاعتبار قدرة المواطن على الدفع، مما أدى إلى غضب شعبي واسع ودعوات لمقاطعة الخدمات. استمرار هذه السياسات قد يزيد من الضغط على الأسر الفقيرة، ويهدد القدرة الشرائية المحلية، ويؤثر سلباً على الاستثمار والاقتصاد السوري بشكل عام.
اقرأ أيضاً:الأزمة المعيشية في سوريا: ارتفاع الأسعار يبتلع الرواتب ويعمّق الفجوة الاجتماعية