على طاولة الحكومة..المولوي لداما بوست: طرحنا كافة المشكلات المؤثرة على نمو الصناعة
داما بوست-فرح العمار| تناول اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء مع الصناعيين والتجار قضايا عديدة تعيق العمل الصناعي والتجاري، في محاولة لإيجاد الحلول لها للتمكن من مواجهة الصعوبات بشكل عملي وموضوعي.
وانتقد ممثلو اتحاد غرف الصناعة والتجارة بعض التشريعات النافذة، ورأوا أن فيها قصوراً يعيق الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.
وفي تصريح لشبكة “داما بوست”، أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن الحوار مع رئيس الحكومة كان حواراً موسعاً و شفافاً بدون سقوف وتم فيه طرح بعض الإشكالات التي كان لها تأثير على حركة ونمو الصناعة والصادرات.
وأضاف المولوي أنه خلال الإجتماع تم التطرق إلى المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك والذي كان أثره سلبياً على بيئة العمل كون أن العقوبات الواردة فيه لم تميز بين المخالفة البسيطة التي يمكن أن تنتج بالخطأ الغير مقصود وبين المخالفات الجسيمة التي تتم عن سبق إصرار، مشيراً إلى أنه في كلا الحالتين وردت عقوبتهما بالسجن مع الغرامة ودون عبارة أو احدى العقوبتين وهذا يخالف المنطق والعقل وما هو معمول به في دول أخرى.
وأوضح المولوي أنه خلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة الإسراع بتعديل المرسوم أو وضع قانون جديد يحاكي ما هو موجود بدول الجوار.
وبين المولوي أنه تم التنويه إلى التجمعات الصناعية القائمة والمستثمرة والتي تشكل مناطق صناعية متكاملة تشابه المدن الصناعية وضرورة إصدار مخططات تنظيمية لها وقرارات إحداث.
اقرأ أيضاً: مطالبات كبيرة بتعديل المرسوم رقم 8 فهل تستجيب وزارة التجارة لها؟
ونوه إلى أنه تم التطرق إلى موضوع دعم المنتج الوطني وخاصة التصديري ومراجعة بعض التشريعات التي صدرت في ظل الأزمة وتعديل ما يلزم فيها بما يساهم بدوران عجلة الإنتاج ورفع قيمة الناتج المحلي بما يساهم في تأمين السلع بسعر مناسب وبجودة عالية.
وفيما يخص التجاوب الحكومي للمطالب والطروحات، أشار المولوي إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الإجتماع أن القطاع الصناعي الخاص هو شريك وطني حقيقي، مبيناً حرص الحكومة على أن يحقق تطوره واستمراره في بيئة عمل مريحة، وأن القطاع العام له دوره ومسؤوليته الاجتماعية، مؤكداً على شعوره بالفخر بالمنتج الصناعي السوري الذي بات يصل الى معظم الدول.
وختم المولوي حديثه أن الاجتماع اتسم بإلإيجابية المشجعة وخاصة أن البيان الحكومي كان واضح في التوجهات للوزراء بضرورة التشارك مع الاتحادات في صياغة القرارات والقوانين المختلفة.