أزمة خانقة تهدد صيادي جبلة بالإفلاس.. أين الدعم الحكومي؟
يواجه الصيادون في ميناء جبلة، جنوبي اللاذقية، أزمة اقتصادية خانقة تهدد بتركهم للمهنة التي ورثوها، وذلك بسبب ارتفاع جنوني في تكاليف الإنتاج وتوقف الدعم الحكومي، وتفاقم الأوضاع بقرار منع الصيد الأخير الذي صدر في موسم الذروة.
رحلة الصيد أصبحت مخاطرة مالية
وصف الصيادون وضعهم بأنه “مواجهة يومية” مع الخسارة. فوفق سعيد السوسي، أحد صيادي جبلة، تحتاج رحلة الصيد الواحدة إلى 20 لتراً من المازوت، بكلفة تصل إلى نحو 250 ألف ليرة سورية.
وأشار السوسي إلى أن هناك تكاليف إضافية باهظة، حيث تصل كلفة شبكة الصيد الواحدة بطول 50 متراً إلى أكثر من مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للقوارب.
وأضاف السوسي: “أحياناً نعود من البحر بخسارة، لأن ما نصطاده لا يغطي حتى ثمن المازوت. الدعم الحكومي توقف، والبيع في السوق قليل بسبب الأسعار المرتفعة”.
هذه العوائق أدت إلى توقف الكثير من الصيادين وعرض قواربهم للبيع، بينما يتقاسم آخرون الرحلات لتخفيف النفقات.
قرار المنع في “موسم الذروة” يثير استياء واسعاً
زادت الأزمة بعد قرار مؤسسة الثروة السمكية في منتصف تموز الفائت، بمنع الصيد لمدة شهر كامل بحجة حماية فترة تكاثر الأسماك.
إلا أن هذا القرار أثار موجة استياء واسعة بين الصيادين، الذين اعتبروا التوقيت كارثياً لأنه تزامن مع موسم مرور الأسماك العابرة مثل السردين والبلميدا والسكمبري، والتي تُعدّ مصدر الدخل الأهم في الصيف.
وقال محمد عدلة، وهو من صيادي جبلة، لموقع “تلفزيون سوريا”: “القرار كان كارثياً على الصيادين لأن المنع جاء في ذروة الموسم، والنتيجة أننا خسرنا شهراً كاملاً من العمل من دون أي تعويض”.
واختتم الصيادون مطالبهم بضرورة مراعاة ظروفهم، مشيرين إلى أنه “ليس من المنطقي أن نترك شهراً كاملاً بدون عمل ولا تعويض ونحن نعيل أسراً تحتاج إلى مصاريف”.
إقرأ أيضاً: غياب النقل العام يشلّ حركة الموظفين في ريف حلب
اقرأ أيضاً:صناعيو حلب يطالبون بـدرع حماية مزدوج رفع الرسوم على المستوردات وتخفيضها على المواد الأولية