“عطش معلن”.. سكان دمشق يعانون من تقنين المياه
مع موجات الحر المتكررة في دمشق، تواجه العاصمة أزمة حادة في تأمين المياه، حيث ارتفعت ساعات التقنين في عدد من الأحياء، ليصبح صنبور المياه في بعض المنازل مجرد ديكور لساعات طويلة من النهار.
وأعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تعديلًا جديدًا في برنامج التزويد، لكن التوزيع بقي غير متساوٍ بين المناطق: في ضواحي دمشق، مثل ضاحية قدسيا وحي الورود، تصل المياه 12 ساعة مقابل 90 ساعة قطع، بينما يحصل سكان جرمانا والقزاز على يوم وصل مقابل يوم قطع. أما داخل دمشق، فبعض الأحياء كـ الشيخ محي الدين والعفيف لا تصلهما المياه إلا يوم واحد أسبوعيًا، في حين تحصل مناطق أخرى مثل أوتوستراد المزة والفيلات الشرقية على يومين، ومناطق الشعلان والصالحية والمزرعة على ثلاثة أيام أسبوعيًا.
تجارة المياه وصعوبة الوصول
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من الاستياء، حيث انتقد السكان غياب العدالة في التوزيع، وارتفاع أسعار صهاريج المياه التي أصبحت وسيلة لتأمين حاجات الأهالي، مع إشارة البعض إلى وجود تواطؤ محتمل بين أصحاب الصهاريج ومسؤولين حكوميين.
وقال أحد السكان: “صارت المياه تجارة مو بس الخبز… الصهاريج تعمل أكثر من 15 ساعة يوميًا بأسعار مرتفعة، بينما المواطن العادي ينتظر لأيام ليملأ خزان واحد بالكاد يغطي احتياجاته الأساسية”.
تحديات إضافية في الكهرباء والهدر
تضاف إلى أزمة المياه مشكلة الكهرباء، التي لم تتحسن رغم وعود وزارة الطاقة، ما يحول دون تشغيل مضخات المياه عند وصول الكهرباء.
وأشار مهندس سابق في قطاع المياه إلى أن “العاصمة تعتمد على موارد محدودة من نبع الفيجة وبعض الآبار، ولا توجد خطة واضحة للاستثمار في مصادر جديدة أو صيانة الشبكات القديمة التي تفقد ثلث المياه بالتسرب”.
غياب رؤية حكومية مستدامة
يرى السكان أن الحل لا يكمن فقط في إدارة برنامج التقنين، بل في وضع خطة طويلة الأمد تضمن استدامة المياه وتوزيعها بعدالة، بعيدًا عن الارتجال والتمييز بين الأحياء.
ويبقى المواطن الدمشقي أمام واقع يومي صعب، بين صهاريج باهظة الثمن وصنابير جافة، يعكس عطشًا مجزأً وغياب رؤية حكومية فعالة لضمان حق أساسي من حقوق الحياة.
إقرأ أيضاً:أزمة مياه خانقة تضرب ريف دمشق والعاصمة.. ما هو الحل في ظل هذا الأزمة؟