“المركزي” يعلن عن تسهيلات جديدة للاستيراد وينهي “فروقات” المنصة
داما بوست | حسن عيسى
أعلن مصرف سورية المركزي في قرارٍ جديد برقم /970/ عن تسهيلات للمستوردين في القطاعين الخاص والمشترك، سمحت لهم بتمويل مستورداتهم من مواد مسموح باستيرادها وفقاً للقوانين والتعاميم النافذة من مصادر تمويل مختلفة، منهياً العمل بالآلية السابقة التي كانت تفرض على المستوردين دفع فروقات في سعر الصرف بين تاريخي دفع تكلفة المستوردات واحتساب مدفوعاتهم.
وبحسب القرار، يجب على المستوردين إثبات مصدر تمويلهم للبضائع التي يستوردونها، والحصول على كتاب من المركزي يؤكد ذلك، قبل أن يتمكنوا من التخليص الجمركي لها، في حين يشمل القرار قائمة بالمواد المسموح استيرادها، والتي تشتمل على سلع ضرورية وأساسية للاستهلاك المحلي، في حين تضمن القرار إنهاء العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.
وأوضح الصناعي “عاطف طيفور” لـداما بوست.. أن القرار سينعكس إيجاباً على أسعار المواد المستوردة، التي لن يضطر التاجر إلى تحميلها تكاليف إضافية ناتجة عن فروقات سعر الصرف، معتبراً أن تأثير القرار هو تأثير إيجابي بالمطلق على المستهلك، الذي سيدفع قيمة المواد المستوردة بسعرها الحقيقي دون هوامش وهمية.
وقال “طيفور”.. “عندما كان المستورد في السابق يطلب بضاعة بقيمة مليون دولار (كمثال) كان يضع بحسبانه أن المنتج سيصل إلى المستهلك بسعر عشرة آلاف ليرة، لكن عندما تفاجئه منصة تمويل المستوردات بوجود فروقات في سعر الصرف بين تاريخ دفعه لتكلفة المواد وبين تاريخ احتساب مدفوعاته، وأن عليه دفع ما يقارب المائتي مليون ليرة إضافية (مثلاً)، فإنه كان يضطر لتحميل تلك الفروقات على أسعار المنتجات، وبالتالي أصبح المستهلك سيدفع ضعف سعر السلعة المفترض، أما اليوم فتم إنهاء هذه الآلية ولم يعد هناك وجود لهذا الفرق”.
وأشار “طيفور” إلى أن القرار شمل بنوداً صارمة ألغت عمليات التلاعب التي كانت تحصل في المنصة من قبل التجار وأنهت وجود ما سماه بـ “التجار الوهميين” مبيناً أن المستوردات ستأتي بفواتير وأوراق جمركية واضحة، لكنه لفت إلى أن جميع هذه المؤشرات لن تؤدي إلى تخفيض أسعار المواد، وإنما الحد من دفع المستهلك لقيم هامشية على تلك أسعار.
ورأى “طيفور” أن القرار جاء بوقت مناسب وأنه عملية تنظيمية لحل بعض المشاكل، لافتاً إلى أن المصرف المركزي لم يتأخر في إصداره كونه أصبح يتعامل بمرونة مع السوق وارتفاع سعر الصرف، معتبراً أنه لولا ذلك لكان التجار الآن يصطفون بالدور على المنصة لدفع الفروقات التي سيدفعها المستهلك بدوره لدى شراءه السلع المستوردة.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي “فراس شحادة” لـداما بوست إلى أن القرار لم يلغِ منصة تمويل المستوردات، بل أعطاها دوراً جديداً باعتبار أن التمويل سيصبح من خارجها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على التاجر وسيخفف الأعباء على المستهلك، معتبراً أن قائمة المستوردات أصبحت فقيرة وبدون قيمة، مبيناً أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمراً معقداً نظراً لضعف القوة الشرائية.
وأصدر المصرف المركزي في أيلول 2021 قرارين يتعلقان بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، لوضعها بالاستهلاك المحلي والتزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير، والتزام الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهد تصدير منظم أصولا.
ووفقاً للقرار 1070، يتم تأمين تمويل المواد الأساسية سكر ورز وزيت وأدوية وغيرها عبر المصارف حسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كما تضمن القرار 1071 الأحكام الناظمة لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1465، والذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة وألزم المصدر ببيع ما قيمته 50 بالمئة من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل المركزي أما نسبة الـ 50 بالمئة المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق الضوابط المذكورة في القرار 1070 أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.