الصناعة تعلن عقد اتفاق جديد لتأمين المياه المعبأة للمنشآت السياحية
أعلنت وزارة الصناعة عن عقد اتفاق بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية واتحاد غرف السياحة لتأمين حاجات المنشآت السياحية من المياه المعبأة من قياس 0.5 – 1.5 ليتر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية. ووفقاً لوزارة الصناعة، يأتي هذا الاتفاق لضبط عمليات الإنتاج والبيع والتسويق للمياه المعبأة لدى الشركة العامة لتعبئة المياه ووحداتها التابعة /بقين – الدريكيش – عين الفيجة – السن/ والتكامل بين الجهات المعنية لتسويق المنتح بكافة أصنافه وأحجامه من قياسات (1.5 – 0.5 – 5 – 10 – 18) ليتراً بشكل مرن بما يلبي حاجة السوق ويمنع الاختناقات خاصة في فصل الصيف.
وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يشكل أهمية بالغة للسوق المحلية التي سيتم تأمين احتياجاتها عن طريق المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بشكل مدروس ومنتظم وفق الطلب الفعلي بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية في الشركة نتيجة اختلاف الطلب خلال فصول السنة.
وأشارت الوزارة حول المؤسسة السورية للتجارة إلى أنه سيتم التركيز على احتياجات السوق المحلية والتوزع الجغرافي للطلب وتخفيف الضغط الناجم عن النقل والتخزين نتيجة اختلاف حجم الطلب، وبالتالي تخفيف التكاليف ومرونة أكبر في الاستجرار والتوزيع.
كما ذكرت الوزارة أنه بالنسبة للمنشآت السياحية ستستجرر احتياجاتها من المياه المعبأة بشكل مباشر من الشركة دون حلقات وسيطة، ما يقلل التكاليف ويمنحها مرونة أكبر في الحصول على منتجات خاصة بها من حيث الشكل واللصاقات وإجراء أي تعديلات تتناسب مع طبيعة المنشآت السياحية.
ولفتت الوزارة إلى أن الشركة العامة لتعبئة المياه ستضع خططها الإنتاجية بما يتناسب مع تواتر الطلبيات بشكل منظم ما يؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية وتأمين السيولة اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج وحل مشاكل المخازين التي تؤثر على الخطة الإنتاجية، وسرعة دوران رأس المال بما يحقق عائد اقتصادي يساعد الشركة على تطور خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة لاستثمار الطاقات الفائضة من المياه.
يشار إلى أن الطاقات الإنتاجية المتاحة تبلغ حوالى 16 مليون جعبة/سنة، وحالياً أعلنت الشركة عن خطوط إنتاج جديدة في وحدة مياه بقين، وفي طور توريد خط إنتاج لوحدة نبع السن بطاقات إنتاجية تصل إلى حوالي 6000 عبوة بالساعة، والإعلان للتعاقد على خط تعبئة في نبع الفوار بطاقة إنتاجية تصل إلى 18000 عبوة/ساعة ، بالإضافة إلى إجراء دراسات لاستثمار الطاقات الفائضة من المياه في ينابيع جديدة، وبعد استكمال هذه الاستثمارات سينتج عنها زيادة في كميات الإنتاج تلبي حاجة السوق المحلية وتحقق فائض للتصدير.