أثار بعض النشطاء في المغرب الجدل، بعد أن طالبوا بإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى جراء صعوبة الظروف الاقتصادية والتي تجعل اقتناء أضحية عيد يصل ثمنها إلى 4 آلاف درهم أمراً صعباً.
ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن الخبير الاقتصادي عمر الكتاني قوله: “إلغاء عيد الأضحى بالمغرب ستكون له عوائد سلبية كبيرة. خاصة أن نسبة البادية بالمغرب هي الكبرى”. مشيراً إلى أن المستفيدين من هذه المناسبة هم الفلاحون. أما المتضررون فيمكنهم عدم اقتناء الأضحية طالما أن تكاليف المعيشة صعبة.
وأوضح الكتاني أن “المؤشرات الاقتصادية تقول بالفعل إن عيد الأضحى سيكون صعباً هذه السنة على المواطنين. في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، لكن يجب ألا ننسى أنها فترة ينتعش فيها القطاع الفلاحي، أبرز محركات الاقتصاد ببلادنا، وسينتعش المهنيون وينسون فترات الجفاف القاسية”.
وتابع: “عيد الأضحى سنة مؤكدة وليس عبادة، وإذا كان ضررها الاقتصادي قوياً يمكن للمواطن أن يعفي نفسه عنها”. مشدداً على أنه ومن خلال المعطيات الاقتصادية منافعها أقوى من مخاطرها.
ومن المنظور الديني، اعتبر لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات- تمارة (إقليم في المغرب)، أن أضحية العيد سنة مؤكدة للقادر عليها. مضيفاً أن “نحر الأضحية يوم العيد لا يتركه المسلم القادر عليه ولا يتخلى عنه. بل يفعله، لأنه عمل خير يتقرب به إلى الله”.
وأوضح أن “من لم يقدر على شراء الأضحية نظراً لضعف القدرة الشرائية لديه، خصوصا مع هذا التضخم المالي الذي يعرفه العالم كله، فإن الأضحية تسقط عنه شرعاً، ولا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به، وله الأجر بنيته”. مؤكداً أنه لا يجوز له الاقتراض إلا إذا كان قادراً على رد ما اقترضه دون الإضرار بنفسه أثناء أداء دينه.