ماذا تضمنت مباحثات اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية؟
بحثت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة في اجتماعها أمس، التعاون القضائي بين الدول الثلاث عبر تبادل المعلومات والخبرات بشكل مستمر وتوثيق الجرائم.
وبحسب صحيفة “الوطن”، تضمنت المباحثات دراسة اتخاذ الإجراءات التي تكفل القضاء على الإرهاب ومواجهته سواء بالوقاية من جرائمه قبل حدوثها أم بملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية، والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي خلفها الإرهابيون نتيجة جرائمهم في البلدان الثلاثة.
وبيّن وزير العدل أحمد السيد في تصريح صحفي بعد لقائه مع اللجنة المشتركة، دعم جدول عمل اللجنة الذي يستمر ليومين، مشيراً إلى أهمية تشكل واجتماع اللجنة القضائية المشتركة بين الدول الثلاث للعمل والبحث في الأمور القانونية، وتعميق أواصر التعاون بينها في ظل وجود حرب قانونية تُشن عليها، إضافة إلى الإرهابين الاقتصادي والعسكري.
وقال السيد: “إن قواعد القانون الدولي واضحة للجميع وعلى الرغم من أنه شبه معطل من قبل بعض الدول الداعمة للإرهاب، إلا أننا نؤمن به ومتأكدين من تطبيقه، ولا بد أن تلعب الدول الفاعلة في العالم دوراً حقيقياً لوضع حد لمتجاوزي القانون الدولي”.
وأكد الوزير أن سرقة الموارد والخيرات السورية مخالفة للقانون الدولي، وكذلك الحال بالنسبة للاعتداء على القنصليات والمقرات الدبلوماسية، وقتل الأشخاص في المطارات كما حصل في العراق، لافتاً إلى أن العالم المتحضر عليه أن يقول كلمته في هذا الصدد، وعلى القانون الدولي وقواعده أن تطبق بأفضل صورة لها إذا كان هذا العالم يسعى إلى الأمن والسلام.
بدوره، أوضح رئيس الجانب السوري في اللجنة رئيس محكمة النقض حسن شاش أن اجتماع اللجنة يهدف للوصول إلى اتفاق يتم من خلاله اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الجرائم الإرهابية، وملاحقة المتهمين، والقيام بالتحقيقات الكاملة، والمحاكمة القضائية، وإصدار الأحكام وتنفيذ عقوبة تلك الأحكام وفق الجرائم المرتكبة وتنفيذ عقوبة تلك الأحكام.
وبحسب تصريحه للإعلام الرسمي، أشار القاضي شاش إلى مناقشة التعاون القضائي بين الدول الثلاث من خلال تبادل المعلومات بشكل مستمر والخبرات وتوثيق الجرائم، ودراسة اتخاذ الإجراءات كافة التي تكفل القضاء على الإرهاب ومواجهته سواء بالوقاية من جرائمه قبل حدوثها أم بملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي خلفها الإرهابيون نتيجة جرائمهم في البلدان الثلاثة، مضيفاً أنه تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون القانوني والتنسيق من خلال تكريس مجموعة الآليات القانونية لإفشال المخطط الأميركي في إطار المنظمات الإقليمية والعالمية، ولاسيما ما يقوم به نظام الهيمنة الأميركي وحلفاؤه الذي أخفق في حربه الإرهابية، ولم يحقق أهدافه لذا فإنه سيعمد للنيل من صمود الدول الثلاث وحقوقها المشروعة.
من جانبه، شدد رئيس هيئة الإشراف القضائي في جمهورية العراق القاضي ليث جبر حمزة عقب اللقاء مع الوزير السيد على أهمية الاجتماع لتبادل المعلومات ورسم آلية جديدة للتعاون القضائي، مبيناً وجود عدة محاور ستُناقش وتُطرح خلال الاجتماع تتعلق بمكافحة الإرهاب على رأسها تنظيم «داعش» الإرهابي والجماعات التكفيرية والجريمة المنظمة والمخدرات وغيرها من الجرائم.
ولفت حمزة إلى أنه سيلحق باجتماع اليوم اجتماعات أخرى لتوقيع مذكرات تفاهم تسهم بتعميق أواصر العلاقة والتعاون القضائي بين الدول الثلاث.
من جهته، بيّن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كاظم غريب آبادي أن اجتماع اللجنة على مستوى الدول الثلاث التي تعد من ضحايا الإرهاب المدعوم من قبل بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هو مؤشر على جدية هذه الدول في مواجهة الإرهاب والداعمين له وأهمية العمل للوصول إلى نص مشترك لمعاقبة وملاحقة المجرمين الإرهابيين، ولاسيما أن الإرهاب له أبعاد مختلفة ولا يمكن اختصاره على أشخاص أو جماعات إرهابية، واصفاً العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بحق القنصلية الإيرانية في دمشق بالعمل الجبان، وأنه يشكل انتهاكاً لكل المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية تأتي استكمالاً للإجراءات العسكرية والسياسية أيضاً التي تتم متابعتها من خلال المنظمات الدولية بحق الكيان الصهيوني المجرم وقادته.
وأوضح آبادي أن الرد الإيراني على جريمة الكيان الصهيوني كان بناء على المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة وبالشكل المناسب، مشيراً إلى أن الكيان ارتكب الكثير من المجازر ضد الفلسطينيين العُزَّل، وتم هدم آلاف المباني السكنية في قطاع غزة وهذا بمثابة جرائم حرب وجرائم إبادة عرقية.