العفو الدولية تؤكد ارتكاب “قسد” جرائم وانتهاكات بحق الآلاف شمال شرق سوريا
أكدت منظمة “العفو الدولية” أن قوات “قسد” ارتكبت جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الأشخاص في المخيمات والمنشآت التي تديرها شمال شرق سوريا.
وفي تقرير للمنظمة نشر عبر موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، وجاء تحت عنوان “في أعقاب هزيمة تنظيم (داعش): ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا”، فإن “الإدارة الذاتية” التي تهمين عليها “قسد” تعد مسؤولة عن الانتهاكات بحق أكثر من 56 ألف شخص الذين يتواجدون في المخيمات.
وبحسب التقرير فإن العدد المذكور يشمل نحو 11500 رجل، و14500 امرأة، و30000 طفل ممن يتواجدون في مخيمي الهول جنوب شرق الحسكة والربيع في المالكية بريف الحسكة.
ونوّه التقرير إلى أن آلاف الأشخاص مازالوا في المخيمات في ظل ظروف غير إنسانية مع تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بالصدمات الكهربائية، بالإضافة إلى العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، فيما تعرض أشخاص آخرون للاختفاء القسري وفصلت نساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن.
وأوضح أن الولايات المتحدة تعد ضالعة في عمليات الانتهاكات في المخيمات والمنشآت التي يسكنها أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية وأجانب من نحو 74 دولة أخرى، ممن تم وضعهم في تلك المراكز خلال المعارك في المنطقة مع تنظيم “داعش” الإرهابي في مطلع عام 2019.
وفي السياق ذاته، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، علَّقت على تلك الانتهاكات بقولها: “لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد”.
وأضافت كالامار: “هناك أطفال ونساء ورجال رهن الاحتجاز في مُخيمي ومنشآت الاحتجاز هذه يعانون قسوة وعنفاً صادمين، وقد لعبت الحكومة الأميركية دوراً جوهرياً في إنشاء واستمرار هذه المنظومة، التي وقعت فيها مئات من الوفيات كان يمكن تجنبها، وينبغي أن تلعب دوراً في تغيير المعادلة”.
وتابعت: “لقد أسهمت الحكومة الأمريكية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حد كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تكون قدمت دعماً لتحسين الظروف في السجن أو للتخفيف من الانتهاكات، إلا أن تدخلاتها لم تفِ أبداً بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي”.
ولفتت كالامار إلى أن منظومة الاحتجاز تمثل انتهاكاً لحقوق أشخاص يُتصور أنهم ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.