أوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن ازدياد العطل يؤثر على النواحي الاقتصادية والفنية ويدمّر الحالة الإنتاجية، ويؤثر مباشرة على التعاملات مع الخارج، ما يجعل هذه القرارات تضاف للسياسات الحكومية الخاطئة التي تضر بالاقتصاد السوري، وتجعله غير قابل للنهوض والتعافي.
وبحسب تلفزيون “الخبر”، بيّن يوسف أن وجهة النظر الحكومية ترى أن ازدياد العطل يوفّر في النفقات الحكومية المتعلّقة بالكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها من الأمور، لكنها خاطئة حكماً.
وتكررت ظاهرة ازدياد عدد أيام العطل في سوريا خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها تؤثر على جميع القطاعات وعلى الحالة الإنتاجية للمواطنين والدولة، بالإضافة لشكاوى الأمهات المستمرة من ازدياد العطل نتيجة اضطرارهن لتحمّل شغب أطفالهن في المنزل لأيام متعددة، وسط غياب القدرة على تأمين متطلبات التسلية، سواء لغياب الكهرباء أو لعدم القدرة الاقتصادية على إقامة النشاطات.
ومنذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، عطّل السوريون 39 يوماً، وهي أيام الجمعة والسبت (العطلة الأسبوعية) وعطلة عيد الأم وعيد الفصح وعيد الفطر وعيد الجلاء، أي ما يعادل شهر و 9 أيام من أصل 3 شهور ونصف تقريباً، أو 42.5% من أيام العام الحالي حتى الآن.
ويعتبر الربع الأول من العام هو الربع الأساسي في تحقيق الخطط الإنتاجية والاقتصادية والفنية لباقي السنة، لكونه يأتي مع بداية عام جديد تكون به الإرادة قوية والهمة عالية والرغبة بالإنجاز كبيرة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الأربعاء بمناسبة عيد الجلاء وبهذه المناسبة تقرر تعطيل الجهات العامة أيضاً يوم الخميس الموافق لـ18/4/2024، على مبدأ “الجسر” في العطلة، والذي صار عرفاً خلال السنوات الأخيرة، ويقضي بتعطيل أي يوم دوام يقع بين يومين عطلة، وفي حال كانت العطلة 3 أيام فيتم إعطاء كامل الأسبوع، كما حدث مع عطلة عيد الفطر.