ونوس يؤكد أهمية الالتزام بتطبيق منظومة الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة
أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس على ضرورة وأهمية الالتزام بتطبيق منظومة الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية بالنسبة للمكلفين الذين صدرت قرارات بإلزامهم بالربط الإلكتروني، منوهاً إلى أن الإدارة الضريبية تعمل لتقديم كل التسهيلات والايضاحات اللازمة لعملية الربط الإلكتروني وكل الدعم في هذا المجال والإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات.
وأوضح ونوس أن الربط الإلكتروني هو خطوة مهمة لتعزيز الثقة والعدالة الضريبية بحيث تتيح المنظومة إمكانية تحديد رقم العمل بعيداً عن تدخل العامل البشري استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته لاسيما بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023.
كما بين أن الهدف الأساسي من الربط الالكتروني هو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وقرارات الالزام به تتم بشكل ممنهج وستستمر أخذةً بالاعتبار سلسلة الإنتاج والتوريد ليشمل الشريحة الكبرى من المكلفين تباعاً، وبإمكان أي مكلف لم يتم إلزامه بالربط الالكتروني ويرغب بالانضمام للمنظومة تقديم طلب للإدارة الضريبية التي بدورها ستصدر قرار فوري بانضمامه لها.
وفي سياق متصل بين ونوس أن البرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية بلغ عددها الآن 62 برنامج محاسبي إلكتروني، ويمكن لأصحاب الفعاليات اختيار البرنامج الذي يجدونه أنسب بالنسبة لهم، مع التأكيد على المكلفين الملزمين بالربط على الالتزام بإصدار الفاتورة وتسليمها للزبون وفق الشروط المحددة لذلك.
وأوضح مدير عام الهيئة أن القرار تضمن تخفيض ملحوظ لنسب الأرباح الصافية لكل الفعاليات والأنشطة لمكلفي الدخل المقطوع وأن هذه التخفيضات جاءت على خلفية تبدل وارتفاع كلف ونفقات الإنتاج والحوار مع ممثلي هذه الفعاليات بالإضافة إلى التمييز بنسبة الربح الصافية بين الفعاليات التي يتم ممارستها ضمن ذات المهنة بهدف أن يكون التكليف أكثر عدالة، كما بين أنه من خلال الربط الإلكتروني لمكلفي فئة الدخل المقطوع الذي تعمل عليه الإدارة الضريبية يستفيد المكلف من تخفيضات إضافية ومهمة على نسبة الربح الصافي.
وأكد أن من أهم مزايا الربط الالكتروني مع مكلفي فئة الدخل المقطوع هو تحييد العامل الشخصي 100% أي أنه في حالات الربط الإلكتروني لمكلفي الدخل المقطوع الملتزمين بالربط الإلكتروني نكون أمام (صفر) عوامل شخصية بالتكاليف الضريبية، التي يتم على اساسها استخراج الأرباح الصافية الخاضعة للتكليف ليتم بعدها ومن خلال تطبيق المعدلات الضريبية الواردة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 التي خفضت المعدلات الضريبية ووسعت من الشرائح الضريبية الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2023 وتعديلاته الوصول إلى الضريبة المستحقة بعد أن يتم تخفيض الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل الذي أصبح 3 ملاين ليرة سورية بموجب التعديل الأخير بعد ان كان سابقاً 50 ألف ليرة سورية.
ونوه إلى أنه بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية فالضريبة تفرض على الربح الصافي فقط وتعد كل النفقات المتعلقة بنشاط المكلف مقبولة ضريبياً استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 لاسيما الفقرة (أ) من المادة (7) منه التي نصت: “يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الاجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل”.