داما بوست-خاص
أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني على أهمية قرار ترشيد المستوردات على الخزينة.
وبين مارتيني في تصريح صحفي لـ داما بوست أن هذا القرار لعدد محدد من المنشآت السياحية، ولعدد محدود جداً من المواد، وأن كل هذه المواد تكلفتها سنوياً مبالغ ليست كبيرة في القطع، ودخولها بشكل نظامي يؤمن موارد للخزينة.
وشدد وزير السياحة على أن هذه الموارد سيتم تسديد الرسوم الجمركية المترتبة عليها أصولاً، والأهم أن القرار يشترط سقف لمنشآت الإطعام (10% ) من رقم دخلها للعام السابق المصرح عليه لوزارة المالية وهذايؤدي إلى مزيد من الشفافية والإفصاح عن أرقام الأعمال الحقيقية، وبالتالي يزيد حصيلة الخزينة من الرسوم والعائدات كي يسمح لمنشأة الاطعام باستيراد بما قيمته 10% بالمئة من إيراداتها للعام الماضي.
وأشار وزير السياحة إلى أن المنشآت الفندقية الدولية فئة 5 نجوم مسموح لها الاستيراد وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة.
وبين مارتيني أن المنشآت السياحية خاصة المنشآت الدولية والتخصصية تعتمد على بعض مستلزمات التشغيل سواء لمواد الإطعام أو المواد الاضافية الداخلة في تجهيز وإعداد المنتجات السياحية.
وأشار مارتيني إلى أن ذلك ينطبق على المطاعم ضمن منشآت المبيت (الفنادق) أو المطاعم التخصصية أو المطاعم ذات الفئة الدولية 5 نجوم.
وقال مارتيني إن معظم مستلزمات التشغيل من إنتاج محلي وبعضها تقتضي مواصفات خاصة لا تصنع محلياً كمستلزمات الإطعام في المطعم الصيني والايطالي وغيرها، مشيراً إلى أنه في كافة دول العالم يت استيراد مستلزمات الإطعام الغير مصنعة محلياً.
وأوضح وزير السياحة أنه خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية، وقرارات إجراءات ترشيد المستوردات فإن أغلب هذه المواد ممنوعة من الاستيراد بالنسبة للمطاعم، أما بالنسبة للفنادق الدولية فمسموح لها بالاستيراد.
وأضاف مارتيني أن “بعض المنشآت تلجأ لتأمين هذه المواد ( مستلزمات التشغيل) من الأسواق المحلية، وأغلبها تأتي مجهولة المصدر وغير مضمونة المواصفات، وتاريخ الصنع والانتهاء، وفيها نزيف للقطع الأجنبي وتهرب من سداد الرسوم الجمركية”.