أزمة في العيادات”.. قرار نقابي بدمشق يمنع تغيير طبيب الأسنان إلا بموافقة خطية
شهدت الأوساط الطبية والحقوقية في دمشق موجة من الجدل الواسع عقب تعميم أصدره فرع نقابة أطباء الأسنان، يقيد حق المريض في اختيار أو تغيير طبيبه المعالج.
القرار الذي اشتراط الحصول على “موافقة خطية” للانتقال من عيادة إلى أخرى، أثار تساؤلات حادة حول أولويات النقابة: هل هي حماية الطبيب أم ضمان حق المريض؟
تفاصيل التعميم: “المسلكية” بانتظار المخالفين
أصدر مجلس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان توجيهاً صريحاً لأعضائه يمنعهم من متابعة علاج أي مريض بدأ رحلته العلاجية لدى طبيب آخر، إلا في حالتين:
- الحصول على موافقة خطية من الطبيب الأول.
- صدور موافقة رسمية من فرع النقابة.
وحذرت النقابة من أن أي طبيب يتجاوز هذا الإجراء سيعرض نفسه للإحالة إلى المجلس المسلكي، مما يضع الأطباء أمام مأزق مهني بين واجبهم في إغاثة المريض وبين الالتزام باللوائح النقابية.
مبررات النقابة: حقوق الزملاء أولاً
أوضحت النقابة في بيان توضيحي أن الهدف من هذا الإجراء هو “الحرص على حقوق الزملاء” وتكريس “أخلاقيات المهنة وأصول التعاون”.
ويرى مؤيدو القرار أنه يحمي الأطباء من ضياع أتعابهم المادية في حال غادر المريض قبل تسديد المستحقات، كما يمنع “تداخل الاختصاصات” أو تشويه سمعة الطبيب الأول في حال وقوع تعقيدات طبية ناتجة عن تغيير الخطة العلاجية بشكل مفاجئ.
انتقادات لاذعة: المريض ليس “رهينة”
في المقابل، واجه القرار انتقادات قاسية من ناشطين وحقوقيين وأطباء أيضاً، تركزت حول النقاط التالية:
انتهاك حرية الاختيار: يُعتبر حق المريض في اختيار طبيبه حقاً أصيلاً تكفله القوانين المحلية والمواثيق الطبية الدولية، ولا يحق لأي جهة تقييده.
مخاطر صحية: حذر منتقدون من الحالات الطارئة أو الآلام الحادة التي لا تحتمل انتظار إجراءات إدارية أو “براءة ذمة” من الطبيب السابق.
تغطية على الأخطاء الطبية: يرى البعض أن اشتراط موافقة الطبيب الأول قد يمنع المريض من اللجوء لطبيب آخر لتصحيح خطأ طبي وقع فيه الأول، خوفاً من رفض الطبيب منح الموافقة الخطية.
شبهة الاحتكار: وُصف القرار بأنه أداة قد تُستخدم للضغط على المرضى أو لتقييد المنافسة المهنية المشروعة بين العيادات.
تساؤلات معلقة
يبقى السؤال المركزي الذي يطرحه الشارع السوري: هل تحولت النقابة من جهة ناظمة للمهنة وضابطة لجودة الخدمة الطبية إلى سلطة تقرر للمواطن من يعالجه؟
وفي ظل غياب آلية واضحة للاستثناءات أو توضيح لكيفية التعامل مع حالات “الخلاف المادي”، يظل هذا التعميم مادة خصبة للنزاع بين النصوص التنظيمية للنقابة وبين الحقوق البديهية للمرضى في الرعاية الصحية الحرة.
اقرأ أيضاً:الانهيار الصحي في السويداء: نقص الأطباء والأدوية يهدد حياة السكان.. أين الدعم الحكومي؟
اقرأ أيضاً:نقابة أطباء حلب: استقالات جماعية احتجاجاً على تفرّد النقيب بالقرارات وتجاهل شؤون الأطباء