النيابة العامة الفرنسية تطالب بتغريم “لافارج” بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا
بعد نحو ثماني سنوات من المسار القضائي، طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس بفرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، في واحدة من أكبر قضايا تمويل الإرهاب في سوريا التي تطال شركة متعددة الجنسيات.
كما طالبت النيابة بفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 8 سنوات بحق 8 مسؤولين سابقين في الشركة، يُحاكمون على خلفية الاشتباه بتمويل جماعات مصنّفة إرهابية خلال الحرب السورية.
مطالبات بسجن الرئيس التنفيذي السابق:
وشملت طلبات الادعاء العام سجن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة لافارج، برونو لافون، لمدة 6 سنوات مع التنفيذ الفوري، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 225 ألف يورو، ومنعه من تولّي أي منصب إداري أو تجاري أو صناعي لمدة 10 سنوات.
أقصى العقوبات بحق الوسيط السوري فراس طلاس:
وطالبت النيابة العامة بفرض أشد العقوبات بحق الوسيط السوري فراس طلاس، المحاكَم غيابياً والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية، عبر الحكم عليه بالسجن 8 سنوات، في إطار دوره الوسيط بين الشركة والجماعات المسلحة في سوريا.
كما طالبت النيابة بـمصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو تعود إلى شركة “لافارج المساهمة” بصفتها المعنوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
غرامات جمركية تتجاوز 4.5 مليارات يورو:
وفي سياق متصل، طلب الادعاء فرض غرامة جمركية تضامنية على الشركة وأربعة من المتهمين، بقيمة 4 مليارات و570 مليون يورو، بسبب خرق العقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا.
دفع أموال لتنظيم “داعش” مقابل استمرار العمل:
وتشير التحقيقات إلى أن لافارج دفعت، خلال عامي 2013 و2014، ملايين اليوروهات عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا” لجماعات مصنّفة إرهابية، من بينها تنظيم داعش، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنع الإسمنت في الجلابية شمال سوريا.
وبينما غادرت غالبية الشركات متعددة الجنسيات سوريا عام 2012، قامت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب فقط، وأبقت العمال السوريين في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، عندما سيطر تنظيم “داعش” على المنطقة.
محاكمة وُصفت بـ”التاريخية”:
وصفت آنا كيفر، العضو في منظمة “شيربا” لمكافحة الفساد، المحاكمة بأنها “تاريخية”، مؤكدة أن القضية تمثل محطة مفصلية في محاسبة الشركات الدولية على جرائم تمويل الإرهاب.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد كشفت عام 2016 تورط “لافارج” في تمويل جماعات مسلحة في سوريا، ما دفع منظمة “شيربا”، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان و11 موظفاً سورياً سابقاً، إلى تقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
مسار قضائي بدأ عام 2017:
انطلق التحقيق القضائي في باريس عام 2017 عقب شكاوى متعددة، بينها شكوى من وزارة الاقتصاد الفرنسية لانتهاك العقوبات المالية على سوريا، وأخرى من جمعيات حقوقية وموظفين سابقين بتهمة تمويل الإرهاب والتواطؤ مع جماعات متطرفة.
اعتراف بالذنب في الولايات المتحدة:
وفي مسار قضائي موازٍ، أقرت شركة لافارج في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بالذنب في دفع نحو 6 ملايين دولار لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، ووافقت على تسوية قضائية تضمنت غرامة مالية بقيمة 778 مليون دولار.
وكانت المجموعة الجديدة الناتجة عن اندماج لافارج وهولسيم عام 2015 قد أجرت تحقيقاً داخلياً، خلص عام 2017 إلى حصول انتهاكات جسيمة لقواعد السلوك التجاري داخل الشركة قبل عملية الدمج.
إقرأ أيضاً: شركة لافارج أمام القضاء الفرنسي بتهمة تمويل جماعات إرهابية في سوريا