مشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا.. تغييرات واسعة تطال التعيين والرواتب

يتجه مشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا إلى إعادة تنظيم الوظيفة العامة، عبر إدخال تعديلات تشمل شروط التعيين، والمسار الوظيفي، وتقييم الأداء، ونظام الأجور، إضافة إلى ساعات الدوام والإجازات وأنماط العمل وآليات التظلّم وإنهاء الخدمة، مقارنة بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.

ولا تقتصر التغييرات المقترحة على آليات إدارة الموظفين الجدد، بل تمتد إلى أوضاع العاملين الحاليين، الذين سيحتاج انتقالهم إلى النظام الجديد إلى تسويات تتعلق بالدرجات والمراتب والرواتب والحقوق التقاعدية. وبينما يضع المشروع إطاراً مختلفاً لإدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة، تبقى بعض التفاصيل التنفيذية، ولا سيما كيفية احتساب الحقوق المكتسبة، بحاجة إلى توضيح.

التعيين في الوظيفة العامة.. من المسابقة إلى التعاقد

يقدم مشروع قانون الخدمة المدنية تصوراً مختلفاً لدخول الوظيفة العامة، إذ يبتعد عن الآلية المعتمدة في القانون رقم 50 لعام 2004، التي تقوم على التعيين بعد اجتياز مسابقة أو اختبار، مع وجود شاغر وظيفي واستيفاء الشروط المطلوبة.

في المقابل، يجعل المشروع الجديد التعاقد محدد المدة مدخلاً أساسياً إلى الوظيفة العامة، مع إتاحة الانتقال لاحقاً إلى التعيين الدائم وفق شروط وضوابط محددة.

وبذلك، لا يعود التعيين الدائم هو نقطة البداية المعتادة كما في النظام الحالي، بل يصبح مرحلة يمكن الوصول إليها بعد المرور بمسار تعاقدي، بحسب الأحكام التي ينظمها المشروع والأنظمة المرتبطة به.

الترفيع والترقية.. فصل بين التقدم الوظيفي وتولي منصب أعلى

يطرح المشروع تمييزاً بين مفهومين كانا أكثر ارتباطاً في النظام الوظيفي الحالي، هما الترفيع والترقية.

ففي قانون العاملين الأساسي رقم 50، يرتبط الترفيع بصورة أساسية بزيادة مالية دورية، تُمنح وفق مدة الخدمة ونتائج تقييم الكفاءة. أما مشروع الخدمة المدنية، فيفصل بين التقدم داخل السلم الوظيفي والانتقال إلى وظيفة أعلى.

ويُستخدم مصطلح الترفيع للدلالة على انتقال الموظف إلى درجة أو مرتبة أعلى ضمن مساره الوظيفي، من دون أن يستلزم ذلك تغيير طبيعة وظيفته أو مسماه بالضرورة. أما الترقية، فتعني الانتقال إلى وظيفة أعلى، وفق شروط ومعايير تتعلق بالوظيفة الجديدة.

ويعني هذا الفصل أن التقدم الوظيفي لن يكون بالضرورة مرتبطاً بالحصول على منصب أعلى، إذ يمكن للموظف تحسين موقعه ضمن السلم الوظيفي من دون تغيير وظيفته.

أما المدد المطلوبة والإجراءات التفصيلية وآليات تنفيذ هذه المسارات، فيُترك استكمالها لنظام إدارة الموارد البشرية والأنظمة المرتبطة بتطبيق القانون.

تقييم الأداء.. من العلاوة المالية إلى إدارة المسار الوظيفي

يختلف دور تقييم الأداء في المشروع الجديد عن موقعه في قانون العاملين الأساسي. ففي النظام الحالي، تتولى لجان مختصة إجراء تقييمات دورية لقياس كفاءة الموظف ومردوده، وتؤثر النتائج بصورة مباشرة في نسبة الزيادة المالية التي يحصل عليها ضمن علاوة الترفيع.

أما مشروع الخدمة المدنية، فيوسع وظيفة التقييم لتصبح جزءاً من إدارة الموارد البشرية وتطوير المسار المهني، بدلاً من حصر نتائجها في تحديد الاستحقاق المالي.

وبحسب المشروع، يستند التقييم إلى المهام المحددة لكل وظيفة ومدى تحقيق الموظف للمؤشرات المطلوبة، مع اعتماد معايير تشمل الجدارات السلوكية والمهارية. كما يمكن إضافة جدارات فنية تخصصية تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة عامة وأهدافها ووظائفها، بعد عرضها على وزارة التنمية الإدارية للحصول على الموافقة.

ولا تقتصر التغييرات على معايير القياس، بل تشمل أيضاً الجهات والأدوات المستخدمة في التقييم، إذ يتجه المشروع إلى تعدد الأطراف المشاركة والوسائل المعتمدة، بدلاً من الاكتفاء بإطار اللجان المركزية والفرعية المنصوص عليه في القانون الحالي.

وتترتب على هذا التغيير نتائج أوسع، إذ يمكن أن تدخل نتائج تقييم الأداء في قرارات التدريب والتطوير والترقية والترفيع ومنح الحوافز، إلى جانب أثرها في الأجر.

ولا يعني ذلك غياب تقييم الأداء عن القانون رقم 50، فالاختلاف بين النصين يتعلق أساساً بنطاق التقييم وطبيعة المعايير والقرارات التي تُبنى على نتائجه؛ إذ يربط القانون الحالي التقييم بعلاوة مالية محددة، بينما يجعله المشروع أداة لتقييم الإنجاز وتطوير الموظف وفق متطلبات الوظيفة وأهداف الجهة العامة.

نظام الرواتب.. سلم موحد ومراجعة سنوية

يقترح مشروع قانون الخدمة المدنية تغييراً في طريقة تحديد أجور العاملين في القطاع العام، من خلال الانتقال من الجداول المرتبطة بالفئات الوظيفية، المعتمدة في القانون رقم 50، إلى سلم موحد لحساب الأجور.

كما ينص المشروع على مراجعة سلم الأجور سنوياً بالاستناد إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية، في خطوة تهدف إلى ربط هيكل الأجور بالتغيرات المحيطة به.

لكن المراجعة السنوية لا تعني زيادة تلقائية في رواتب جميع الموظفين، إذ إن تعديل سلم الأجور يتطلب صدور مرسوم، ما يجعل مراجعة السلم إجراءً مختلفاً عن إقرار زيادة فعلية على الرواتب.

كذلك، لا يؤدي اعتماد سلم موحد إلى توحيد الأجور بين العاملين، لأن قيمة ما يتقاضاه كل موظف ستظل مرتبطة بمرتبته ودرجته وموقعه ضمن السلم الوظيفي.

ويعيد المشروع أيضاً تنظيم العلاوات، بحيث لا تقتصر على الزيادة المرتبطة بالترفيع وتقييم الكفاءة، بل تشمل الانتقال بين الدرجات والمراتب، والتقييم السنوي، والتدريب، والحصول على المرتبة الممتازة.

وعند مقارنة النظام المقترح بالأجور الحالية، لا تكفي العودة إلى جداول القانون رقم 50 بصيغتها الأصلية الصادرة عام 2004، بل ينبغي احتساب التعديلات والزيادات التي طرأت عليها لاحقاً، ومن بينها المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي أضاف زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة المشمولة بأحكامه.

ساعات الدوام.. صلاحيات أوسع للجهات العامة

لم يغيّر مشروع الخدمة المدنية عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية المحددة في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، لكنه اقترح تعديلاً على الجهة التي تتولى تنظيم أوقات الدوام وتحديد الاستثناءات.

ففي القانون الحالي، تخضع هذه المسائل لقرارات مركزية تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بينما ينقل المشروع جانباً من هذه الصلاحيات إلى الأنظمة الداخلية للجهات العامة.

ويتيح هذا التوجه لكل مؤسسة تنظيم ساعات العمل والاستثناءات بما يتناسب مع طبيعة وظائفها ومتطلبات استمرار خدماتها، بدلاً من الاعتماد على إطار موحد تحدده قرارات مركزية.

الإجازة السنوية.. رفع الحد الأدنى إلى 24 يوماً

من أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع زيادة الحد الأدنى للإجازة السنوية من 15 إلى 24 يوم عمل.

ولا يتوقف التغيير عند زيادة عدد الأيام، إذ يتيح المشروع أيضاً ترحيل جزء من رصيد الإجازات غير المستخدمة، مع إمكانية التعويض عنها نقدياً وفق شروط محددة.

ويختلف ذلك عن القاعدة المعمول بها في القانون رقم 50، التي لا تسمح بتراكم الإجازات بالطريقة المقترحة، وتؤدي إلى سقوط الأيام غير المستخدمة وفق أحكامها.

الدوام الجزئي والعمل المرن ضمن أنماط الوظيفة العامة

يدخل مشروع الخدمة المدنية خيارات جديدة لتنظيم العمل في المؤسسات العامة، تشمل الدوام الجزئي والعمل المرن والعمل المؤقت، إلى جانب الدوام الكامل.

ويختلف ذلك عن الإطار الذي يعتمده قانون العاملين الأساسي رقم 50، والقائم على التعيين الدائم ونمط الدوام التقليدي.

لكن إدراج هذه الأنماط لا يمنح الموظف حق اختيار شكل العمل بصورة تلقائية، إذ يرتبط اعتمادها بطبيعة الوظيفة واحتياجات الجهة العامة، وبالشروط والضوابط التي تحكم تطبيقها.

وبالتالي، فإن مدى الاستفادة من هذه الخيارات سيعتمد على كيفية تنظيمها في الأنظمة الداخلية ومدى ملاءمتها لعمل كل مؤسسة.

التظلّم الإداري.. توسيع نطاق الاعتراض على القرارات

يوسع مشروع القانون الجديد نطاق التظلّم الإداري، من خلال إتاحة الاعتراض على مجموعة أكبر من القرارات والإجراءات التي تؤثر في الوضع الوظيفي للموظف.

ويشمل ذلك نتائج تقييم الأداء، وقرارات الترفيع والترقية، وغيرها من المسائل المرتبطة بحقوق العاملين وواجباتهم.

في المقابل، كان تنظيم التظلّم في قانون العاملين الأساسي رقم 50 محصوراً بحالات وظيفية محددة، ما يجعل التوسع المقترح أحد التغييرات التي تمس العلاقة الإدارية بين الموظف والجهة العامة.

التقاعد المبكر وإنهاء الخدمة

يتضمن مشروع الخدمة المدنية تعديلات على الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الوظيفية، من بينها إدراج التقاعد المبكر ضمن أسباب انتهاء الخدمة.

كما يربط تسريح الموظف بسبب ضعف الأداء بنتائج تقييمات محددة، بدلاً من ترك المسألة منفصلة عن منظومة تقييم الأداء التي يقترحها القانون.

وفي الجانب المالي، يرفع المشروع قيمة المنحة النقدية عند انتهاء الخدمة في حالات معينة إلى أربعة أمثال الأجر الأخير، مقارنة بمثلي الأجر المعتمدين في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.

وتعني هذه التعديلات أن تقييم الأداء لن يقتصر أثره على فرص التقدم الوظيفي والحوافز، بل قد يمتد أيضاً إلى قرارات تتعلق باستمرار الموظف في الخدمة.

ماذا سيحدث للموظفين الحاليين عند تطبيق القانون الجديد؟

يمثل انتقال العاملين الخاضعين للقانون رقم 50 إلى نظام الخدمة المدنية أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة تفصيلية، نظراً لاختلاف الهيكل الوظيفي وآليات احتساب الأجور والدرجات بين القانونين.

ولا ينص المشروع على التعامل مع الموظفين الحاليين باعتبارهم ملتحقين جدد بالوظيفة العامة، بل يتجه إلى تسوية أوضاعهم بما يتناسب مع النظام الجديد، مع مراعاة ما اكتسبوه من حقوق خلال سنوات عملهم.

على مستوى الدرجات والمراتب، يعتمد القانون الحالي نظام الفئات والدرجات، بينما يستند المشروع إلى المراتب والدرجات. وهذا يستدعي تحديد موقع وظيفي جديد لكل موظف يتناسب مع وضعه السابق، لكن المشروع لا يقدم توضيحاً تفصيلياً لكيفية تحويل الدرجة القديمة إلى الجديدة، أو مدى اعتماد سنوات الخدمة وحدها في تحديد المرتبة والدرجة المستحقتين.

أما بالنسبة إلى الرواتب، فيفترض أن تتم مواءمة أجور العاملين مع سلم الأجور الجديد، لكن ذلك يطرح تساؤلاً بشأن الموظفين الذين تزيد رواتبهم الحالية على الأجر المحدد للمرتبة التي سيُصنفون ضمنها.

فهل يحتفظ هؤلاء برواتبهم كما هي، أم تخضع أجورهم لإعادة احتساب قد تؤدي إلى انخفاضها؟ يؤكد المشروع مراعاة الحقوق المكتسبة، لكنه لا يوضح بصورة تفصيلية آلية معالجة هذه الحالات.

وفيما يتعلق بالتقاعد، فإن انتقال الموظف إلى نظام وظيفي جديد لا يفترض أن يؤدي إلى إلغاء سنوات خدمته السابقة أو الاشتراكات التي سددها خلال عمله وفق القانون القديم.

لكن تبقى كيفية احتساب سنوات الخدمة السابقة مع السنوات اللاحقة، والأجر الذي سيُعتمد عند تحديد المعاش التقاعدي، من المسائل التي تحتاج إلى توضيح ضمن آليات التسوية.

تسوية الأوضاع.. الاختبار الأهم للمشروع

تكشف المقارنة بين قانون العاملين الأساسي رقم 50 ومشروع قانون الخدمة المدنية عن تغيير يتجاوز تعديل بعض الإجراءات الإدارية، ليطال طريقة التعيين والتقدم الوظيفي وتحديد الأجور وتقييم الموظفين وإنهاء خدمتهم.

لكن الأثر الفعلي لهذه التغييرات لن يتحدد من خلال النصوص العامة وحدها، بل سيتوقف بدرجة كبيرة على الأنظمة التنفيذية وآليات الانتقال من النظام القديم إلى الجديد.

وبالنسبة إلى الموظفين الحاليين، تبقى المسألة الأكثر حساسية هي ضمان عدم المساس بالرواتب والدرجات والحقوق التقاعدية التي اكتسبوها خلال سنوات الخدمة، وتحديد كيفية احتسابها ضمن الهيكل الجديد.

ومن هنا، لا يقتصر التحدي أمام مشروع الخدمة المدنية على بناء نظام مختلف لإدارة الوظيفة العامة، بل يشمل وضع قواعد واضحة وعادلة لتسوية أوضاع مئات الآلاف من العاملين، بما يحدد بصورة عملية ما سيكسبونه أو يتغير في مسارهم الوظيفي بعد الانتقال إلى النظام الجديد.

اقرأ أيضاً:بعد انتهاء مهلة استبدال الليرة.. هل تدخل سوريا اختبار السيولة والثقة بالعملة؟

اقرأ أيضاً:رفع أسعار المحروقات في سوريا.. ووزارة الاقتصاد تنفي زيادة سعر الخبز

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.