سوريا تطلق أولى المحاكمات العلنية في ملف انتهاكات الساحل
تبدأ في سوريا، اليوم الاثنين، أولى الجلسات العلنية الخاصة بمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في منطقة الساحل، وذلك وفق ما أعلنه رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل، جمعة العنزي. وتمثل هذه الخطوة أول إجراء علني من نوعه منذ تشكيل اللجنة للتحقيق في واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في البلاد.
جلسات مفتوحة للإعلام
وأكد العنزي أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة “جهد كبير بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية”.
وأضاف عبر منصة “إكس” أن ملف الانتهاكات في الساحل “ضخم ومعقد”، ويتطلب دقة عالية في الإسناد القانوني، وتحديد القضايا، وملاحقة المتهمين، والقبض عليهم، قبل إحالتهم إلى القضاء.
وأوضح العنزي أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على ذوي الضحايا فحسب، بل تمتد إلى كل المهتمين بمسار العدالة، مشدداً على أن “تطبيق مخرجات اللجنة على الأرض يثبت للسوريين وللمجتمع الدولي أن الدولة تسعى لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون”.
تعهدات رسمية بعدم الإفلات من العقاب
وفي تصريحات سابقة خلال تشرين الأول/أكتوبر، قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل والسويداء سيخضعون لمحاكمات علنية، مؤكداً أنه “لن يكون هناك أي إفلات من العقاب”.
وأشار الويس في حينه إلى أن المحاكمات ستجري خلال فترة قريبة، وأن الهدف من علنيتها هو تعزيز الشفافية وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، سواء من “الفلول” أو من الذين ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين.
298 اسماً من المشتبه بهم و1426 قتيلاً تم التحقق منهم
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق قد أعلنت، خلال مؤتمر صحافي سابق، توصلها إلى قائمة تضم 298 شخصاً يُشتبه بتورطهم في الانتهاكات. وأحالت اللجنة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، بينهم عناصر من أجهزة الأمن والجيش السوري.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة