في إطار الإصلاحات القضائية: تشكيل لجنة عليا في سوريا لإلغاء أحكام المحكومين غيابياً بسبب مواقفهم الثورية
أصدر وزير العدل في الحكومة الانتقالية السورية، مظهر الويس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة تتمتع بصلاحيات قطعية للبت في طلبات المحكومين غيابيًا بعقوبات جزائية نتيجة انتمائهم الثوري أو مواقفهم السياسية المعارضة للنظام السابق.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات قضائية تهدف إلى معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية في السنوات الماضية
صلاحيات اللجنة القضائية الجديدة
تضم اللجنة رئيس محكمة النقض المستشار أنس منصور السليمان رئيساً، وعدد من المستشارين. وتمنح اللجنة صلاحيات استثنائية تشمل:
دراسة الطلبات: النظر في الطلبات المقدمة من المحكومين غيابيًا في مختلف درجات المحاكم الجزائية، بما فيها قضايا الجنايات.
إلغاء الأحكام: إصدار قرارات بـإلغاء الأحكام الصادرة ضد مقدّمي الطلبات وإزالة جميع الآثار المترتبة عليها.
القطعية: تعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن أو المراجعة.
ويسمح القرار بتقديم الطلبات إلى اللجنة شخصيًا أو عبر وكيل قانوني.
إلغاء ملاحقات قضائية شملت 287 ألف قضية
أوضحت وزارة العدل أن هذا الإجراء يأتي بعد الانتهاء من عمل لجان محاكم الإرهاب وبدء عمل محاكم القضاء العسكري.
وقد سبق هذا القرار إلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية، وفقاً لما أعلنت عنه وكالة “سانا”
الإجراءات السابقة شملت:
وقف الملاحقات: إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق.
القضايا المستهدفة: شملت الإجراءات جرائم متنوعة مثل التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، تسهيل الفرار، حيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.
الاستثناءات: استُثنيت القضايا المصنفة “جنايات خطيرة” أو التي تمسّ الحقوق الشخصية، والتي تُدرس وفق الأصول القانونية المعتمدة
إقرأ أيضاً: تحركات عسكرية أمريكية غير مسبوقة في تدمر وسط أنباء عن إنشاء قاعدة جديدة